|
تستعد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطبيق برامج جديدة لمساندة الصادرات الصناعية والزراعية لمصر من العام المالي 2013/2014 الذي يبدأ العمل به اول يوليو المقبل، بهدف التركيز علي رد الاعباء عن المصدرين وتشجيع زيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة بما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للصادرات والوصول بها الي رقم 35 مليار دولار بحلول عام 2014، و50 مليار دولار عام 2018.
وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بانه تقدم لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بثلاث دراسات لضم قطاعات الزجاج المسطح وبروفيلات الالمونيوم وصناعة سحب الاسلاك والمسمار ببرامج تشجيع الصادرات ورد الاعباء الممول من الخزانة العامة، بحيث تستفيد الشحنات المصدرة من اول يناير 2013 وحتي عام 2017، علي ان تكون نسبة الاستفادة في العام الاول للزجاج 10% تتناقص بنسبة 1% سنويا حتي العام الثالث وتصبح في العام الرابع 6% والخامس والاخير 4%.
وقال ان صادرات مواد البناء خلال السنوات الثلاث الاخيرة زادت علي الـ100 مليار جنيه تمثل 26% من اجمالي صادرات مصر غير البترولية ومع ذلك فان نصيبها من برامج مساندة الصادرات لم يتجاوز نسبة 2% من اجمالي المساندة المقدمة من الصندوق
وأكد ان ضم القطاعات الثلاث سيسهم في تحقيق نمو في صادراتها بنسبة 30% سنويا علي الاقل طوال الثلاث سنوات المقبلة وهو ما يسهم في تحقيق طفرة في حجم صادراتنا الصناعية بصفة عامة لتحقيق خطط وزارة الصناعة للوصول الي 300 مليار جنيه صادرات خلال 5 سنوات.
من جانبه كشف محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج عن وجود فرصة كبيرة لمصر لمضاعفة صادرات الزجاج المسطح علي سبيل المثال لترتفع من نحو 120 الف طن العام الماضي الي 200 الف طن العام المقبل و340 الف طن عام 2018 وهو ما يحقق عوائد لمصر تزيد علي 15 ضعف عائد تصدير رمال السيلكا التي تصدر حاليا لتركيا والهند والامارات بسعر 20 دولار للطن في حين ان ضم الصناعة لبرامج المساندة سيشجع علي التوسع في عمليات تصنيعها لزجاج وهو ما يرفع قيمتها الي 300 دولار للطن علي الاقل، بجانب ان هناك فرصة لتحول مصر لعاصمة العالم في صناعة الزجاج مع اكتمال كل مقومات الصناعة لدينا.
وقال ان الفرصة متاحة لمصر لجذب استثمارات جديدة بهذه الصناعة خاصة ان هناك نمو ثابت في حجم الطلب علي الزجاج المسطح عالميا بنسبة 5% سنويا كما تجاوز حجم الطلب العالمي اجمالي حجم الانتاج ، حيث يقدر حجم الطلب بنحو 52 مليون طن قيمتها 22 مليار يورو باسعار 2009.
وحول عوائق الصناعة قال وليد جمال الدين انها تتمثل في ارتفاع التكلفة التمويلية للتغلب علي مخاطر البلد منذ قيام الثورة بجانب عدم الاستقرار في كثير من الدول العربية والحالة الاقتصادية الضعيفة بدول اوروبا وامريكا وارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي وهو المصدر الاساسي للطاقة اللازمة للانتاج حيث وصلت تكلفة استخدام الغاز 4 اضعاف التكلفة في دول الجوار المنافسة لنا مثل الجزائر والسعودية ، ايضا تعاني الصناعة من ارتفاع تكلفة الشحن لافريقيا نتيجة عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الافريقية مما يؤدي لطول زمن الرحلة البحرية وهو نفس الحال بالنسبة لاسواق اسيا وامريكا الجنوبية.
من ناحيته قال صالح موسي أمين صندوق المجلس التصديري لمواد البناء ان منح صادرات بروفيلات الالمونيوم مساندة سيسهم في مضاعفة حجمها لنحو 500 مليون جنيه .
|
