قال الرئيس محمد مرسي، الإثنين، إن وزارة الداخلية كغيرها من المؤسسات في مصر، أصابها سوء إدارة النظام السابق، لكن بعد الثورة أصبح هناك مفهوم جديد للأمن وهو ما نسعى إليه، مؤكد أن «توجهنا العام أن تطهر هذه المؤسسة نفسها»، وأن الوضع الأمني أفضل منه مقارنة بأشهر مضت، وأوضح أن الحكومة الحالية هي «تكنوقراط» وليست حكومة سياسية، كما شدد على رفضة التدخل العسكري في سوريا.



وأضاف مرسي في حواره مع وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، أنه «لا مجال للحديث عن أي تغييرات لمؤسسات في أي مجال من المجالات، وإنما الكلام عن تطوير المؤسسات من داخلها، مع ضمان قيامها بدورها كما ينبغي، وأنا أرعى ذلك رعاية كاملة»، معتبرا أن «الغرض من التعديل الوزاري المرتقب هو تحقيق مصلحة المواطن المصري، وأن الكفاءة وحسن الأداء هما الدافع سواء في الاختيار أو التغيير».



وأكد الرئيس أن «هذه الحكومة ليست سياسية بالمفهوم البرلماني، وإنما هي حكومة تكنوقراط لتحقيق المصلحة، وأتشاور مع أحزاب سياسية كثيرة وأصحاب رأي ومستقلين، ونحن بصدد الانتهاء من التغيير في غضون أيام قليلة، بعد عدة شهور من انتخاب مجلس النواب، التي ربما تجرى في غضون أشهر، ستكون الحكومة طبقا للدستور حكومة معبرة عن تركيبة البرلمان».



وأوضح أن «الاقتصاد المصري يعاني من معوقات تحتاج إلى جهود كبيرة، ونحن نبذل هذه الجهود في توظيف مواردنا بشكل جيد ومنع الفساد وتحقيق الانتعاش، عن طريق الحفاظ على القطاع الخاص والشركات الكبرى في القطاع العام وقطاع الأعمال».

وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تطلبه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، قال مرسي إن «المباحثات ما زالت جارية بيننا وبين الصندوق في اتجاه إيجابي، وأتوقع أن ننتهي من هذه الاتفاقية مع نهاية مايو أو مطلع يونيو، وهناك بعض الاختلافات البسيطة تتعلق بوجهة نظرنا في ألا يمس الاتفاق محدودي الدخل، ولكن ترشيد الدعم للمواطن المصري مع استمراره لأنه ضرورة لازمة، ودور الصندوق هو تقديم النصيحة والخبرة في مجال النهوض بالاقتصاد، وأمامنا بعض القوانين أرسلت إلى مجلس الشورى، عندما ننتهي من هذا، أعتقد أن الاتفاق سيكون ممكنا».



وردا على رأي عدد من خبراء الاقتصاد الذين يعتبرون أن تعقد النظام الاقتصادي في البلاد يصعب من عملية التنمية قال الرئيس: «لدينا خطة عمل متكاملة بالنسبة للاقتصاد المصري وتعافيه، حجر الزاوية بها هو الإنتاج وترشيد الاقتصاد، وفساد النظام السابق هو الذي أدى إلى ذلك التعقيد، ونحن ندير عملية التنمية الاقتصادية بشكل منهجي وعلمي».



وردا على سؤال عما إذا كانت طريقة التفاهم التي اتبعها الرئيس مؤخرا مع القضاة هي الأصلح لإنهاء جميع المشكلات التي تعانيها مصر، أكد أن «التواصل والتوافق بين المصريين هو ما أقوم به منذ أن توليت رئاسة الدولة. فالتنمية تحتاج إلى استقرار، وهو ما يتطلب التنوع في الرؤى دون الاختلاف على الأهداف، وهذه الخطوات التي اتخذتها مع القضاة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها خطوات أخرى مع القضاء أيضا والأطراف السياسية ورجال الأعمال، وهناك حرص كبير على أن تتكامل كل مكونات الدولة من أجل تحقيق التنمية».



وحول القضية السورية، أشار مرسي إلى أن «التدخل العسكري لا يمكن أن يمثل حلا للأزمة التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عامين وتسببت في مقتل الآلاف من مواطني البلاد، ومصر ترفض تماما أي حديث عن تقسيم سوريا، لأنه أمر قد يعصف باستقرار المنطقة برمتها، ورؤيتنا هي أنها لابد أن تحل وفقا لإرادة أبناء سوريا بطريقة سلمية، فالآن هناك دماء تراق، والخاسر الأكبر هو الشعب السوري، ومصر تبذل جهودا لوقف حمام الدماء».



وتابع: «الحوار والطرق السلمية بتعاون الدول العربية والإقليمية والرعاية الدولية، هو الوسيلة الأنجع والأقرب والأكثر تأثيرا في الموقف الآن، واللجنة الرباعية (مصر والسعودية وإيران وتركيا) تتحرك ونسعى لأن تضم مندوبين لمنظمات مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية والتعاون الإسلامي، فضلا عن ممثل للمعارضة وآخر للنظام ترضى به المعارضة، والحديث عن تدخل عسكري يضر بالقضية ولا يصلحها».