من المتوقع أن توافق مجموعة العشرين عند اجتماعهم فى الاسبوع المقبل على الحاجة الى نظام جديد للاشراف على التدفقات الراسمالية العالمية ولكن القرارات على الخطوط العريضة التى ينبغى أن تتخذ قد تثبت أنها مسألة شائكة.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين وممثلى المؤسسات المالية الدولية فى 18 و19 من فبرايرالجارى ويخطط المسئولين لمعالجة أزمة ديون دول اليورو وسياسات العملات والقواعد المالية بالاضافة الى المشكلات الاقتصادية الآخرى التى تؤثر على الدول الغنية والنامية على السواء. ومن المرجح أيضا قيامهم بمناقشة كيفية تمثيل الدول خارج مجموعة العشرين فى الاجتماعات المستقبلية.

ويمكن القول أن هناك نقطة التقاء يمكن أن تجمع دول المجموعة وهى الحاجة لخلق ظروف جديدة تمكن أى دولة من فرض قيود على التدفقات الرأسمالية.

ويرى المحللون أن العديد من الدول تسعى وراء الكشف عن طرق للاستجابة للتدفقات الدولية التى تدفقت على الاقتصادات النامية للبحث عن عائد أعلى ولكنها قد تؤثر سلبا على العملات المحلية والاسواق اذا خرجت بشكل مفاجئ مجددا. وتعد الضوابط الرأسمالية طريقة لتنظيم التدفقات الرأسمالية أو ما يعرف بالاموال الساخنة.