قال سمير رضوان وزير المالية اليوم السبت فى مكالمة تليفونية من القاهرة لوكالة بلومبرج أن الاقتصاد المصرى قد يحتاج الى حزمة محفزات للمساعدة فى خلق فرص العمل وأن الحكومة ستستمر فى ادارة الشئون اليومية للبلاد حتى تلقيها لتعليمات أخرى من المجلس العسكرى الذى ترك الرئيس حسنى مبارك له سلطة ادارة شئوون البلاد أمس بعد تنحيه عن منصبه.

وأوضح رضوان أن عدم الاستقرار قد يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى فى العام المالى الذى سينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل الى حوالى 4% ولكن مع ذلك فقد لفت الى أن الوقت مازال مبكرا للتأكيد على ذلك.ورفض الوزير الادلاء بمزيد من التوقعات حول عجز الموازنة والتى ارتفعت فى العام المالى السابق الى 8.1% من اجمالى الناتج المحلي.

وأشار الى أن الاجراءات المالية العاجلة التى اتخذتها الحكومة فى الاسبوعين الماضيين لم تكن لها تأثيرات سلبية على عجز الموازنة وقد تمت من خلال الادخارات من الموازنة.