قال مصدر مسئول إن مجلس الوزراء يدرس في الوقت الراهن طلب تقدمت به الحكومة العراقية للحصول علي ضمانات مالية من البنك المركزي المصري، بقيمة 1.2 مليار دولار، لتوريد 4 مليون برميل نفط خام شهريا، وأن "العراق طلب الحصول علي هذه الضمانات المالية لتفعيل الاتفاق المبرم بين البلدين منذ شهر مارس الماضي"، وان قيمة الضمانات التي تطلبها العراق من مصر 1.2 مليار دولار تمثل مستحقات التوريد لمدة ثلاثة أشهر".

كانت هيئة بترول مصر قد طلبت من العراق الحصول علي تسهيلات لمدة 9 أشهر، علي غرار اتفاقها الموقع مع مؤسسة البترول الكويتية، لكن الجانب العراقي رفض، مبررا ذلك بعدم وجود اتفاقيات مماثلة له مع أي أطراف دولية، بسبب الالتزامات المالية المفروضة عليه.

وقال المسئول ان مجلس الوزراء المصري سيبحث كيفية تقديم هذه الضمانات خلال اجتماعه المقبل للإسراع ببدء تفعيل اتفاق توريد الخام لمعامل التكرير المصرية، ويتضمن الاتفاق تكرير هذه الكميات بالمعامل المصرية وحصول مصر علي احتياجاتها من السولار والمازوت الناتج عن عملية التكرير، وحصول العراق علي البنزين، حيث لا تحتاجه مصر مع الحصول علي مقابل تكرير الخام بالمعامل المصرية.

ومن المقرر أن يوفر تكرير خام البصرة في المعامل المصرية ما بين 4 ألاف طن سولار و3 ألاف طن بنزين يوميا.