اكدت مصادر حكومية إن تغيير 4 وزراء من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لا علاقة له بصندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن المؤسسة المالية الدولية تنظر إلى السياسات والإجراءات الاقتصادية ولا تتدخل فى عمل من أعمال السيادة وهو اختيار الوزراء، نافيًا ما تردد عن أنه شرط من شروط صندوق النقد الدولى للموافقة على القرض المزمع لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأاضافت المصادر في تصريحات صحفية إن تغيير 4 وزراء من أعضاء المجموعة الوزراية الاقتصادية، دفعة واحدة من بين 9 وزراء شملهم التغيير الذى أعلن صباح اليوم، الثلاثاء، يخضع لرؤية مؤسسات الدولة العليا ولا تتدخل فيه المؤسسات الدولية.

وخرج من المجموعة الاقتصادية لحكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى التعديل الوزارى الجديد، 4 من المجموعة الاقتصادية وهم المهندس أسامة كمال وزير البترول وأسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور المرسى حجازى وزير المالية.

ويشمل التعديل الوزارى للمجموعة الاقتصادية كلا من شريف هدارة، وزيرًا للبترول، والدكتور فياض عبد المنعم، وزيرًا للمالية، ويحيى حامد، وزيرًا للاستثمار، والدكتور عمرو دراج، وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولى.