قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن التعديلات الوزارية التي حدثت بحكومة الدكتور هشام قنديل، خاصة في المجموعة الاقتصادية تم فيها تغيير 2 من أهم مسئولي ملفات الاقتصاد الساخنة وهما وزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي وهما المسئولان الرئيسيان عن التفاوض مع صندوق النقد.

وأضافت "الحماقي" في تصريحات صحفية مساء  أمس، أن معني هذا هو عدم رضا النظام الحاكم عن إداره هذه الملفات في الفترة السابقة .

وأضافت أن الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط الجديد، كان مسئولاً باللجنة التأسيسية لكتابة الدستور وأستاذ الهندسة المدنية وأساسات التربة مما يعني أنه لا يملك خبرة كافية بملف الوزارة التي تولي مسئوليته ولو أراد النجاح في إدارتها عليه الاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرات والاستماع إليهم.

وقالت إن اختيار وزير الاستثمار الجديد الذي لا يملك خبرة تنفيذية بمجال الاستثمار ولا خلفية علمية أمر غريب، ولابد من تحقيق التعاون بين مسئولي المجموعة الاقتصادية بالحكومة والاستعانة بالخبرات لو أردنا تحقيق النجاح علي مستوي الأداء الاقتصادي وفي مفاوضات صندوق النقد الدولي.