استعرض محافظ الجيزة علي عبد الرحمن أمام اجتماع لجنة الإسكان بالشورى تقاريرعن مبنى الحزب الوطني المحترق على كورنيش النيل إبان ثورة 25 يناير.

وقال المحافظ إن الهدف من عرض التقارير المعدة عن المبنى تبادل المعلومات عن المبنى والذى يخص مجلس الشورى .. مؤكدا أن الهدف الاساسى من ذلك هو إتخاذ قرار لتعظيم الاستفادة من المبنى وموقعه على النيل .

وأضاف أن البناء له مشكلة من الناحية الهندسية ؛ وإذا قررنا ترميمه فإنه لا يتسع للاستخدامات الإدارية أوالفندقية وفى الماضى كان المبنى يضم 24 جهة إدارية فى الدولة.

و قال عبدالعظيم أبو عيشة رئيس اللجنة “إننا شكلنا لجنة لدراسة وضع المبنى وأرسلنا تقريرا إلى مجلس الوزراء “.

من جهته ..قال أسامة كمال محافظ القاهرة “عندما توليت منصبي كان هناك تنازع على المبنى من قبل 3 جهات هى المحافظة والآثار لكونه امتداد للمتحف المصري ومجلس الشورى خاطبنى بخطاب لاعداد لجنة لدراسة حالة المبنى لكونه ملكه و المبنى ثروة قومية ، وأن المكان له طابع خاص وأرى أنه خسارة صرف الاموال فيه ويجب هدمه “.

وأكدت النائبة أميمة صلاح أن المجلس قد أعد تقريرا سابقا حول المبانى الثلاثة الموجودة بالارض على كورنيش النيل وقرر وقتها أن المبنى الخاص بالحزب الوطنى المكون من طابقين لا يصلح للترميم ويجب إزالته.