|
شهدت "الجلسة الخامسة" بعنوان "الاستثمار فى البنية التحتية" التى أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "اليورومنى" نقاشًا قويًا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية التحتية ومدى التطور الذى حدث فى مصر بهذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية والتحديات التى تقف أمام الشراكة فى تلك المشروعات.
وقالت رانيا زايد, مستشارة وزير المالية ومديرة الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص: إنه لا غنى عن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر, مشيرة إلى أن الوحدة المركزية تدير مع الهيئات الحكومية مشروعات البنية التحتية وتتابع الخطوات المتخذة حتى مرحلة التنفيذ للتأكد من سلامة وصحة إجراءات تلك المشروعات.
وأضافت: "تمت الموافقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى شهر يونيو الماضى وسيدخل إلى حيز التنفيذ أوائل شهر فبراير المقبل".
وتحدثت "رانيا" عن الدعم المالى للمشروعات المخطط لها خلال الفترة المقبلة وقالت تم تخصيص 7 مليارات جنيه لمشروعات خاصة بالطرق والمترو و4 مليارات جنيه لمرافق المياه و4 مليارات أخرى لقطاع التأمين الصحي.
من جانبه قال ريتشارد بانكس, مدير مؤتمرات يورومنى الشرق الأوسط ردًا على سؤال بادى باداماناثان, الرئيس والعضو المنتدب لشركة "ACWA Power International" متعلقا بالعوامل الدافعة وراء شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام فى مشروعات البنية التحتية: إن الادراك الواعى بما يمكن عمله من جانب القطاع الخاص وامكانية ما يقدمه فى تلك المشروعات له أهمية فى هذا الشأن حيث هناك عدم ثقة فى المنافع التى يمكن تحقيقها من جانب القطاع الخاص.
من ناحيته, قال خالد الشلقاني, الشريك الادارى الأول بشركة "الشلقانى" للاستشارات القانونية إنه حدث تطور كبير فى مصر فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وكان المفتاح الرئيسى لذلك هو اتجاه الحكومة وأهمية الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين فى الوقت الذى كانت لكل وزارة مفهومها ورؤيتها حول امكانيات القطاع الخاص فى هذا المجال حيث أسهمت الوحدة المركزية فى زيادة الوعى حول أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الهيئات الوزارية.
وأشار "الشلقانى" إلى الدور الذى يمكن أن تلعبه الخبرة المحلية المصرية والمستثمرين المحليين فى مشروعات البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودار فى هذه الجلسة جدال بين الحضور والمشاركين حول المعوقات التى تواجه مشروعات البنية التحتية فى ظل وجود السيولة فى البنوك، ولكن الأمر يتعلق بالقدرة على تحمل التكلفة لتلك المشروعات والخوف من عدم تحقيق عائد جيد من خلال الاستثمار فيها.
وقال أحد الحضور إن معظم المستفيدين من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المستثمرين الأجانب وليس المحليين التى لا تتعدى نسبتهم الـ 10% بسبب كون المستثمرين المحللين مستثمرين يبحثون عن تحقيق عائد سريع خلال فترة قصيرة الأجل، وفى هذا الشأن أوضح "الشلقاني" انه لا توجد مشكلة من تربح المستثمرين الاجانب فى تلك المشروعات.
ويرى المشاركون وفقا لذلك انه يجب على المستثمرين المصريين تغيير طريقة تفكيرهم وضرورة أن يتحولوا إلى مستثمرين فى مشروعات طويلة الأجل واستبعاد المخاوف من عدم تحقيق عائد مناسب من تلك المشروعات.
ولفت عادل مرغوب, مدير البنية التحتية والموارد الطبيعية بمؤسسة التمويل الدولية منطقة مصر والشرق الأوسط إلى إمكانية احتياج مصر لمؤسسة خاصة تقوم بمشروعات البنية التحتية كما حدث فى الهند وكانت من القصص الناجحة بها.
وتساءل أحد الحضور عن عائد الاستثمار فى البنية التحتية، وإذا ما كان أكثر أو أقل من عائد الاستثمار فى البورصة أو سندات الخزانة, قال بادى باداماناثان: "بالطبع سيكون أعلى من عائد سندات الخزانة ولكن لا يجب مقارنته بعائد البورصة لأنها تعتمد على المضاربة" .
|
|
|
|
|
|
