قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى  في اجتماعهـا مساء اليوم الخميس اﻹبقاء على سعري عائداﻹيداع واﻹقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9,75% و 10,75% على التوالي، وكذا اﻹبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى10,25% وسعر اﻻئتمان والخصم عند مستوى 10,25%.

وأكدت لجنة السياسات النقدية أن الرقم القياسي العام ﻷسعار المستهلكين شهد ارتفاعاً شهرياً بلغ 1,47% فى أبريل 2013 مقابل 0,64% فى مارس،مما أدى الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام الى 8,11% فى ابريل 2013 مقابل 7,59% فى مارس.

وفى ذات الوقت سجل التضخم اﻷساسي معدﻻً شهريا قدره 0,97 % فى أبريل 2013 مقابل معدل قدره 0,51% فى مارس، مما أدى الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم اﻷساسي إلى 7,47% فى أبريل 2013 مقابل 7,03% فى مارس.

ولفتت اللجنة إلى أن التطورات الشهرية ترجع فى كل من التضخم العام والتضخم اﻷساسي منذ بداية العام الى ارتفاع العديدمن أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية على خلفيةالتطورات اﻷخيرة فى سعر الصرف ، فضﻼً عن اﻻختناقات فى قنوات توزيع السوﻻر فى المحافظات.

ورغم انخفاض احتمال عودة اﻷسعار العالميةللمواد الغذائية لﻼرتفاع على خلفيةالتطورات العالمية الحالية، إﻻ أن احتمالية عودة اﻻختناقات فى قنوات توزيع السلع باﻷسواق المحلية، باﻹضافة الى عدم مرونة آليات العرض قد تؤدى الى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم.

وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلى اﻻجمالى 2,4% خﻼل النصف اﻷول من عام 2013/2012 مقابل 2,2% خﻼل عام 2012/2011. ويأتي هذا اﻻرتفاع مدعوماً ببوادر التعافي فى قطاع التشييد والبناء والسياحة التي لمتكن آافيةلتحييدأثر اﻻنخفاضفى قطاع الصناعة. وفى ذات الوقت وأخذا فى اﻻعتبار حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين منذ بداية 2011 ، فقد ظلت مستويات اﻻستثمار منخفضة.

وبنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحاليةفى مصر والمنطقة العربية فى التأثير على قرارات اﻻستهﻼك واﻻستثمار ومــا لذلك من تأثير علــى القطاعــــات اﻷساسيةفى اﻻقتصاد، وفضﻼً عن ذلك فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي اﻻقتصاد العالمي ﻻزالت مستمرة على خلفية التحديات التي تواجهه بعض دول منطقةاليورو.

وقد تؤدى هذه العوامل مجتمعة الى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى اﻻجمالى مستقبﻼً.والجدير بالذكرأنه على الرغم من أن التباطؤ فى النمو اﻻقتصادي المحلى قد يحد من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، إﻻ أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة فى الضغوط التضخمية .

وأشارت لجنة السياات إلى أنه على خلفية ما سبق وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى اﻻجمالى ، باﻹضافة الى ناتج قرار رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي الذي تماتخاذه في إجتماع اللجنة السابق ، ترى لجنة السياسة النقدية أن المعدﻻت الحالية للعائد لدى البنك

المركزى تعد مناسبة.

وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات اﻻقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدﻻت

العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار اﻷسعار فى اﻷجل المتوسط.