قال صندوق النقد الدولي، إن الوضع المالي في مصر متدهور، ولن نستأنف المفاوضات مع مصر حول القرض نظرًا لعدم وجود خطة اقتصادية واضحة من الحكومة المصرية.

وقال "جيري رايس"، المتحدث الرسمي باسم النقد الدولي: "لن يتم التفاوض مع مصر حول قرض 4.8 مليار دولار، إلا بعد الحصول معلومات اقتصادية ايجابية وخطة إصلاح اقتصادي من الرئيس محمد مرسي".

وأضاف أنه لم يتم تحديد أي موعد لزيارة قادمة من جانب الصندوق إلى مصر مع استمرار الأوضاع الحالية، والصندوق يعمل مع مصر للتأكد من أن القرض سيكون مفيدًا لمصر ويعيد التوازن إلى الموازنة المختلة حاليًا ويقود الاقتصاد المحلي للنمو.

وتعاني مصر حاليًا عجزًا هائلاً في الموازنة وتراجعاً حادًا في الاحتياطي النقدي، منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وارتفع عجز الموازنة المصرية إلى أكثر من 10% من الناتج القومي، وتبلغ الموازنة العام المالي القادم 28.5 مليار دولار بزيادة تبلغ 1.7 مليار عن العام الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات بشكل كبير خاصة من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع الاحتياطي النقدي بصورة حادة ليبلغ 14.4 مليار دولار فقط، متراجعا من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير.