ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية إنتقال مصر من " B-" إلي " CCC+" علي المدي الطويل كما أنتقلت من التصنيف "B" إلي "C"  علي المدي القصير وهذا يعني أن الحكومة المصرية لن تتبع إستراتيجية مستدامة لإدارة البلاد.

ذكر " أحمد العطيفي " خبير الأسواق المالي إن خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر قد يسبب رفع مخاطر الإستثمار وذلك قد يدفع المؤسسات للتمويل العربي والأجنبي للمطالبة بسعر فائدة أعلي بنسبة تبلغ 8 و 10 بالمائة وأضاف قائلا: "بما أن الفائدة على السندات الحكومية تتحرك في نطاق 14 في المائة, فإن الفائدة المطلوبة في السوق، قد تصل إلى 22 في المائة "

و في سياق متصل, صرحت "ستاندرد آند بورز" أن هذا التراجع للتصنيف الائتماني يعني عدم قدرة الدولة علي الوفاء بإلتزامتها المادية كما سيؤدي ذلك إلي زيادة الضغوط الدولية و علي صعيد أخر فإن الدولة تبذل قصاري جهدها للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.