أعلنت وزارة الاستثمار انتهاء الأزمة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب والتى استمرت على مدار الشهور الماضية، وذلك بعد الاتفاق على تحديد مبلغ الضرائب المستحقة على الشركة نظير عملية الاستحواذ بالبورصة، ليصبح 7.2 مليار جنيه بدلا من 14 مليار جنيه، فضلا عن الاتفاق على طريقة السداد لخزينة الدولة كما تم اعتماد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وذكرت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم الجمعة أن رجل الأعمال ناصف ساويرس حرص على الاتصال مساء أمس الخميس يحيى حامد وزير الاستثمار، حيث وجه له الشكر على الجهود التى بذلها لسرعة إنهاء الأزمة بين الشركة ومصلحة الضرائب، مؤكدا كامل دعمه للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وطلب ناصف ساويرس عقد مقابلة مع الوزير نهاية الشهر الجارى لعرض الخطة الاستثمارية لشركته خلال المرحلة المقبلة، وتأكيد نيته فى تكثيف نشاطه بالسوق المصرية فى ظل مساندة الدولة ممثلة فى وزارة الاستثمار لشركته ولجموع المستثمرين.

ومن جانبه، أكد يحيى حامد وزير الاستثمار دعمه الكامل للقطاع الخاص ليكون أحد روافد التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وإيمانه التام بأن الاقتصاد المصرى لن ينهض سوى من خلال دعم وانطلاق كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، مؤكدا على أن ذلك يمثل المهمة الأصيلة لوزارة الاستثمار خلال المرحلة القادمة.