ذكرت مصادر بالبنك المركزي إن إنخفاض التصنيف الأئتماني لمصر إلي "C" سيعضف فرص عقد الإتفاق بين مصر و صندوق النقد الدولي حيث تسعي مصر للحصول علي قرض 4.8 مليون دولار مشيره إلي أن هذا التراجع سيؤثر علي حركة الإستثمار الأجنبية في مصر.

و واضافت المصادر, أن ذلك الإنخفاض سيعمل علي زيادة تكلفة الإقتراض من الخارج, علي سبيل المثال "قطر" حيث طلبت من البنك المركزي حد أدني لعائدها من السندات التي ترغب في شرائها و تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار لمدة 18 شهرا.