أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء القرار الصادر بحبس الناشط السياسي أحمد ماهر 4 أيام على ذمة التحقيقات في انتهاك صارخ للحق في التظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وكانت نيابة مدينة نصر أصدرت قرارًا بحبس الناشط السياسي أحمد ماهر 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية محمد إبراهيم بمدينة نصر يوم 29 مارس الماضى، وذلك بعد أن قامت سلطات ميناء القاهرة الجوى بإلقاء القبض عليه صباح الجمعة 10 مايو 2013 عقب وصوله من النمسا على متن طائرة الخطوط الجوية النمساوية تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وأكدت المنظمة أن ما حدث يعد انتهاكًا جسيمًا للحقوق والحريات العامة فى مصر حيث إن الدعوة إلي التظاهر السلمي لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون بل هو حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القرار السابق يعد انتهاكًا جسيمًا للحريات الأساسية وتهديد القوى المعارضة المصرية فى محاولة لإقصائها عن المسرح السياسى.

وفي هذا الصدد طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقف هذه الإجراءات التعسفية ضد المعارضة.. كما طالبت بسرعة الإفراج عن الناشط أحمد ماهر.