أعدت وزارة "التخطيط والتعاون الدولى" بالتعاون مع عدد من الوزرات وعلى رأسها وزارة "المالية" خطة تحدد فيها المصادر التى قد تلجأ إليها فى العام المالى المقبل 2013 -2014 لتوفير التمويلات اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة،وتؤكد الخطة التى ينشر تفاصيلها"الخبر الاقتصادى" أن الحكومة ستلجأ إلى ودائع القطاع العائلى ،حيث تعتزم اقتراض نحو 133 مليار جنيه من هذه الايداعات الموجودة فى البنوك وذلك بموجب السندات وأذون الخزانة.

وأكدت الخطة أن مدخرات القطاع  العائلى فى البنوك تبلغ نحو 344 مليار جنيه سيستخدم منها هذا القطاع نحو 39 مليار جنيه لتمويل استثماراته الخاصة بنسبة 11% ،بينما تعتزم الحكومة اقتراض الـ 133 مليار جنيه من خلال أذون وسندات وإقتراض مباشر والحصول على ايداعات شهادات الاستثمار وتوفير البريد بما يعادل 39% من المدخرات العائلية، أما الباقى فيوجه لتمويل الاستثمارات الأخرى بنسبة 50%.

وأوضحت الخطة أن عجز الموازنة العامة خلال العام المالى المقبل سيستوعب حوالى 32% من المدخرات الكلية (عائلية – خاصة –قطاع عام وهيئات حكومية) والتى تقدر بنحو 420 مليار جنيه .

وتعانى الحكومة من عجز مزمن فى الموازنة العامة يقدر خلال العام المالى الجارى بما يقرب من الـ 200 مليار جنيه ،وتواجه كذلك أزمة نتيجة ارتفاع الديون المحلية لتتجاوز التريليون و200 مليار جنيه وهو ما يجعلها تلجأ للاقتراض لسداد ديون قائمة عليها إضافة إلى توفير سيولة تمكنها من مواجهة العجز فى الموازنة الاستثمارية وكذا النفقات الجارية التى يأتى على رأسها رواتب وأجور الموظفين والعاملين بالحكومة.