وافقت لجنة الامن القومى بمجلس الشورى على مشروع قانون لانشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة  و المقدم من وزارة الدفاع . و احالت المشروع الى الجلسة العامة لمناقشته يوم الثلاثاء  . و قال رضا فهمى رئيس اللجنة  ان اللجنة وافقت بمشاكة هيئة مكتب اللجنة التشريعية على القانون و سيتم عرضه على  جلسة الثلاثاء و اضاف انه لا توجد  اية تعديلات على المشروع الذى يتناول رفع قيمة القرض المقدم للضباط . و حول تاخر عرض هذا النقترح رغم احتياج المؤسسة العسكرية الشددي له تابع فهمى ان كل مرحلة تفرض ازمات بعينها على المؤسسات احتياجات معيىة تدفعها الى البحث عن حلول لهذه المشكلات و منها تقديم مشروعات قوانين كام فعلت وزارة الدفاع .

و طالبت الوزارة فى المشروع رفع الحد الاقصى للقرض بدلا من تحديده بسقف 3 امثال راتب الضابط و هو ام اعتبرته الوزارة امر غير عملى فى هذه المرحلة على ان يترك تحديد الحد الاقصى لوزير الدفاع بعد موافقة مؤسسة القروض على الطلب  .

و نص المشروع على ان يتم السماح للضابط بالحصول على قرض جديد بعد مرور شهر من  سداد اخر قسط للقرض الاول  . و نض المشروع على اعفاء مؤسسة القروض من الضرائب و الرسوم و عوائد استثمارات  المؤسسة  .