أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها فتحت تحقيقا حول ما إذا كان مصرف "باركليز" دفع أموالا بصورة غير قانونية لنجل الملك السعودي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، الذي عين مؤخرا نائبا لأمير منطقة ال

وتحقق السلطات فيما إذا كان "باركليز" دفع أموالا بشكل غير قانوني للحصول على رخصة مصرفية سعودية من الهيئة العامة للرقابة المالية السعودية عام 2009 بواسطة شركة "العبية" التي يملكها الأمير تركي بن عبد العزيز.

وقالت الوزارة إنها أبلغت المصرف بأنها فتحت التحقيق في 2012.

وتمنع القوانين الأمريكية الشركات من دفع رشى لرجال سياسة أجانب من أجل الحصول على منافع استثمارية واقتصادية.

 وأقر "باركليز" في بيان له بأن البنك عين الأمير تركي "لتقديم المشورة من خلال شركته "العبية" بشأن قضايا استراتيجة في السعودية وكذلك تقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية."

وأكد المصرف أنه "يتعاون بصورة كاملة مع التحقيق"، مشيرا إلى أنه "سيفحص" علاقته مع أطراف ثالثة تساعده في الحصول على منافع والمحافظة عليها.

ونفت شركة "العبية" في بيان لها أي صلة بوجود "سلوك غير قانوني"، وقالت إن الأمير هو شريك بنسبة أقلية فيها وأنه لم يتول أي منصب تنفيذي."

وأضافت بأنها "لم تكن في وضع يمكنها من التأثير على هذه العملية" الخاصة بالحصول على الترخيص "كون العملية شفافة."