أكد سفير مصر بالرياض السفير عفيفي عبد الوهاب أن هناك اتصالات مستمرة مع الجهات السعودية المعنية بتفعيل القرارات الأخيرة لوزارتي العمل والداخلية بشأن تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بالمملكة ضمن مهلة الثلاثة اشهر التي منحها العاهل السعودي لتوفيق الأوضاع.

وقال السفير عفيفي في بيان صحفي وزعته السفارة في الرياض إن القرارات الأخيرة التي أصدرها الملك السعودي " أتاحت خيارات عدة أمام المصريين المخالفين لقانون العمل في المملكة كنقل الكفالة والعمل في مكان آخر أو الخروج النهائي والعودة إلى مصر دون تحميلهم أي غرامات أو رسوم وهو ما أزال عبئا ماديا كبيرا عن كاهلهم".وأشاد السفير المصري "بتلك القرارات التي أصدرتها الحكومة السعودية" معتبرا إياها" مكرمة ملكية سخية" .كما أوضح السفير أن تطبيق هذه القرارات لا تعني الاستغناء عن العمالة المصرية", كاشفا أن "هناك شركات سعودية تطلب توظيف العمالة المصرية"، موضحا أن " هذه الطلبات يتم تحويلها إلى شركات التوظيف في مصر بالتنسيق مع المكتب العمالي بالرياض".

من جانب آخر أوضح المستشار الإعلامي في السفارة المصرية نبيل بكر أن وجود العشرات من المواطنين المصريين ممن لديهم مخالفات تتعلق بأنظمة العمل والإقامة في مقر القنصلية العامة بالرياض منذ يوم الرابع من مايو ورغبتهم في العودة إلى مصر، لم يحل دون استمرار العمل بالقنصلية وإنهاء معاملات المترددين علي القنصلية "، مشيرا إلى انه "تم تخصيص أماكن بديلة بمقر السفارة لتلك العمالة( المعتصمة داخل القنصلية.

وأوضح بكر أن السفارة لم تصل حتى الآن لرقم دقيق عن عدد العمالة المصرية المخالفة في السعودية, وذلك لعدم وجود حصر شامل بأسماء الجالية المصرية لدي القنصلية التي ترحب بتسجيل أسمائهم في أي وقت ومجانا .من جانبه أعرب المستشار عادل فضل رئيس المكتب العمالي بالرياض عن أمله أن تصل القرارات الجديدة لوزارتي الداخلية والعمل بخصوص التسهيلات التي منحت للعمالة المخالفة بأسرع وقت للمديرية العامة للجوازات"، مشددا "على ضرورة تطبيق آلية التنفيذ التي صدرت أخيرا وبشكل عاجل لتصحيح أوضاع العمالة المصرية".كما أعرب عن أمله أن "يتم تحديد مهلة جديدة لتصحيح الأوضاع تبدأ من تاريخ صدور القرارات الأخيرة".

وأصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز توجيهاته منذ شهر وشهر ونصف بمد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة المصرية أو غيرها من الجنسيات الأخرى التي ترغب في نقل الكفالة أو تغيير المهنة لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن من قاموا بالاعتصام من هؤلاء العمال هم من انتهت بالفعل إقاماتهم أو موجودين داخل السعودية بدون إقامة أو بتأشيرة زيارة أو تأشيرة تجارية ويتطلب ترحيلهم موافقة الكفيل أو سداد قيمة تذاكر الطيران أو الكشف عن أي حقوق مالية خاصة تجاه الغير أو تجاه الدولة.