أكد وزير البترول المهندس شريف هدارة انه لن يكون هناك ضياع مرة ثانية لثروات البلاد، موضحا ان مشروع قانون المحاجر يجسد دور حق الشعب مع الحكومة التي تدير مقدراته وثرواته في تنظيم العلاقة بين أصحاب هذا الحق ومن يدير مصالحه.

 وشدد خلال مشاركته بلجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون الثروة المعدنية  ان هناك ثروة يحددها العلماء كما يحددوا القيمة المضافة من هذه الثروة وما يمكن توظيفه في المراحل القادمة بحيث انها تدار احسن ادارة علميا وتكنولوجيا بمساعدة من يتملك حق الاستغلال بشرط ان يكون هناك منفعة مشتركة وانه لن يكون  هناك ضياع لثروات البلاد.

وقال ان الموزانة الحالية مدرج فيها 10 مليارات جنيه من المحاجر والثروة المعدنية، مؤكدا ببذل مزيد من الجهد لتطوير الاستفادة منها، كما اكد تفرغه الكامل لصالح هذا الوطن.

وقال رئيس لجنة الصناعة طارق مصطفى ان اللجنة عملت كثيرا من اجل اصدار هذا القانون وتم الاستماع لاراء كثير من الخبراء، موضحا ان النسخة الجديدة من القانون بها بعض التعديلات وانه لن يتم اصدار القانون او الموافقة عليه الا بعد الاستماع لكافة اراء الخبراء للخروج بافضل قانون.

وقال طارق البركطاوي ممثل وزارة البترول ان القانون الحالي تلافى كل اوجه القصور في القوانين السابقة حيث تم التوازن من خلاله بين الحفاظ على ما تحتاجه البلاد من المواد الخام لاستغلالها في الصناعة وبين تصدير بعض المواد التي من الممكن ان تكون زاءدة على هذه الحاجة في تطوير الصناعة واستغلال المواد الخام، فضلا عن ان القنون الجديد يعطي الفرصة لهيئة الثروة التعدينية باستغلال هذه الخامات في تحصيل المنفعة المشتركة مع الدولة، فضلا عن استفادة الجيش كشريك اساسي في الارض وسطح هذه المحاجر.

واشار الى ان دولة بيرو لا تمتلك ما تمتلكه مصر من الثروات المعدنية ومع ذلك استطاعت ان تستفيد من ثرواتها بما يعادل استفادة مصر بعشرة امثال.

وقال البركطاوي ان مصروفات الهيئة كانت تزيد على 500 مليون جنيه، في حين اوضح ان الدخل من الهيئة لم يتعد 6 مليون جنيه ولم يكن هذا الدخل الا بعد الايرادات التي تأتي من منجم السكري ، في الوقت الذي اوضح فيه ان دخل الهيئة من المحاجر يساوي صفر، مؤكدا على ضرورة غلق محبس اهدار هذه الثروات المعدنية وان يتم استخدامها في الصناعة لدر دخل اكبر على البلاد.