أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، أن مسودة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس شددت على عدم إعطاء حق التملك لأى مستثمر مصرى أو أجنبي، فى مشروعات محور تنمية قناة السويس، مشيرًا إلى أنها ستتم بحق الانتفاع فقط.

وقال  وزير الاستثمار، على هامش مؤتمر تنمية محور قناة السويس الذي يحضره وزيري النقل والتخطيط والتعاون الدولي بجانب محافظي الإسماعيلة وبورسعيد والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يعتبر بوابة العبور نحو تحقيق التنمية المستدامة فى سيناء.وقام الوزير بعرض المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، الذى يهدف إلى استيعاب استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال الـ 40 عاما المقبلة، ومواجهة التحديات الأساسية الحالية للتنمية (التحديات الاقتصادية، ندرة المياه والطاقة)، وزيادة الرقعة المعمورة من خلال إعادة انتشار التنمية والسكان على المسطح القابل للتنمية، ووضع أولويات للتنمية على المدى القريب والمتوسط وتحديد المناطق ذات الأولوية بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.وأضاف وزير الإسكان أن إقليم قناة السويس جزء من استراتيجية التنمية المستدامة التى تجعل من مصر نقطة تجارة عالمية.

واكد الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الامانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس ان المخطط العام للمشروع تم تمويله من الخزانة العامة للدولة ولم يتم الاستعانة باى جهة اجنبية فى هذا الامر موضحا تقدم  عروض عديدة لذلك الا اننا رفضنا ذلك وحرصنا على ان يكون تمويل المخطط مصرى خالص.

ودعى وليد رجال الاعمال والمستثمرين الى دعم هذا المشروع من اجل اخراجه الى النور موضحا بانه سيكون بداية التنمية الحقيقية لسيناء.  وقال ان سيناء لن تعمر بالسلاح بل بالتنمية العمرانية والبشرية.