قرر البنك "المركزى" تخفيض الحد الاقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له ليصبح 2% من رأس المال الأساسى بدلًا من 5% مع مراعاة تضمين النسبة المشار إليها اجمالى مساهمة البنوك فى صناديق الدخل الثابت.

وأكد هشام رامز،محافظ البنك "المركزى" أن القرار يأتى فى إطار السعى الدائم للبننك المركزى نحو تأمين سلامة أداء الجهاز المصرفى فى ضوء زيادة معدلات النمو فى تلك الصناديق،وإزاء ما لوحظ من تشابه أوجه استثمار صناديق الدخل الثابت فى أدوات نقدية أو شبه نقدية وبما تفق سياستها الاستثمارية الى حد كبير مع صناديق اسواق النقد.

وشدد البنك "المركزى" فى قراره على ضرورة مراعاة ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالى حجم الاموال المستثمرة فى مجموع صناديق اسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك الواحد عن 7.5% من اجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية أو خمسين ضعف الحد المذكور فى البند الأول من القرار أيهما أقل.

وأكد البنك "المركزى" أنه يتعين على البنوك التى تجاوز الحدود الموضحة بالقرار التوقف عن اصدار اية وثائق اسستثمارية جديدة سواء للعملاء الحاليين او الجدد لحين الالتزام بهذه الحدود.