قال المهندس إبراهيم الحناوى رئيس مجلس إدارة شركة فرست كلاس للاستشارات والتسويق العقارى أن التعديل الأخير برفع حد الإعفاء إلى مليونى جنيه يساهم فى زيادة استقرار السوق العقارية حيث إن الحد القديم 500 ألف جنيه كان يثير مخاوف العديد من الأفراد بتملك مزيد من العقارات نتيجة تحصيل الضريبة وهو ما ساهم مع مجموعة من العوامل الأخرى فى دخول القطاع نفق الركود.

 وأضاف أن حد الإعفاء الجديد أكثر واقعية ويكشف عن بدء المسئولين بالتعامل مع الأفراد ليس من منطق تحصيل أكبر كم من الضرائب دون النظر إلى امكانية ذلك واضراره الجانبية التى يمكن أن يحدثها، مطالباً القائمين على رسم السياسات الضريبية بعقد حلقات نقاش مستمرة مع ممثلى القطاع العقارى للحصول على مقترحاتهم لتعديل قانون الضريبة العقارية بما يتناسب مع أوضاع وظروف القطاع.

وأوضح الحناوى أن قانون الضريبة العقارية يشمل بعض الإيجابيات الأخرى على القطاع العقارى وتكفى الإشارة إلى أنه سيكون حائط صد جيداً وقوياً أمام عمليات الفساد والتى كانت تتمثل فى شراء الأصول العقارية وتجميدها لصعوبة تتبعها من أجهزة الرقابة والكسب غير المشروع.