انتهت لجنة الانتاج الصناعى واللجنة التشريعية والدستورية من مناقشة مواد الاصدار الخاصة بمشروع قانون الهيئة العامةالثروة المعدنية المقدم من الحكومة، وشهد الاجتماع الذى ترأسه رئيس لجنة الانتاج الصناعى جدلا بسبب جمعية "النهضة والتعدين" أحدى جمعيات المجتمع المدنى .

وقال حسام زغلول رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب للجمعية المصرية للتعدين والتنمية التعدينية إن القانون المقدم من الحكومة هو ذلك المعد مسبقا منة ومنشور قبل تلك الجمعية عام 2012، الأمر الذى دفع عضو اللجنة عن حزب النور السلفى أسامة محروس بالتعريف بتلك الجمعية.

وقال محروس إنه يعترض على ذكر اسم "كيان" لا يعلمه، مضيفا ان حزب الاغلبية بيقول منعرفوش، ورئيس اللجنة تقول منعرفوش، لو هو تابع للحكومة بيقولو..انا شاكك فى الكائن نفسه، وانا تسائلات ولا افترض.

وأشار محروس إلى أن الحكومة وقت اعداد القانون كانت قد جلست ربما مع احزاب وجماعات منها الحرية والعدالة ولم تجلس معهم، مما دفع النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية على تسجيل التاكيد بانهم لم يجلسوا مع الحكومة وقت اعداد المشروع فى المضبطة.

واستطرد محروس: انا اهاجم هذه الجمعية الفاسدة..وجماعات ضغط تصل للحكومة وهى تتبنى ارائها، وهو موقف فى منتهى الخطورة..وكيان مشبوه تتبناه الحكومة.

وقال ممثل وزارة البترول : مشروع القانون معد فى الوزارة عام 2009 دون تدخل من أى جمعيات أو وزارات أو كيانات ، وأعيد النظر فيه عام 2010 ، ثم فى أواخر عام 2012 ، وأرسل فى 2 يناير 2013 دون تدخل من اى جهة اخرى إلى مجلس الوزراء".

وأضاف : هذا الكلام موثق بديوان عام البيترول، وطلب منا اخذ الراى لبعض الوزرات والمجتمع المدنى، جلسنا مع اكثر من 14 وزارة، وجأت جمعية نهضة قعدوا وقالو ملاحظات، اخدنا البعض الذى يتناسب مع مشروع القانون، وهو موضح بالجدول وبيان الوزارة، مستعدون لحذفه تماما، وأصر على التحفظ على اتهام الحكومة انها تجلس مع أشخاص او كيانات فاسدة، و لايطلق على كيان بانه فاسد الا بحكم او إثبات.

وقال طارق مصطفى ، رئيس اللجنة إن هناك جماعات ضغط تسعى لان يسير مشروع قانون الثروة المعدنية فى اتجاه معين لخدمة مصالحها، مشيرا الى انه أمر يحدث فى كل مكان وكل الجهات، وان بعض الجهات المستفيدة تزج فى اتجاه وتدفع فلوس فى كدا وتدفع فى الميديا".

وشدد على انهم كجهة تشريعية لديهم الطريقة التى يستطيعوا من خلالها التعديل على القانون الذى ياتيهم من اى جهة كانت، لافتا الى ان جماعات الضغط لن تنتهى.

وأكد النائب خالد عودة أن قانون اللجنة تم تغيره وادخال تعديلات عليه اكثر من مرة، مشددا على أنه اذا تبين وجود نص او مادة تخدم جهة معينة او لمصلحة جهة سيتم الغائها.