انتقد د.فياض عبد المنعم وزير المالية اليوم خفض مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر الى درجةCCC+ وهى درجة قريبة من تصنيف قبرص وتتساوى مع تصنيف جاميكا.
و قال فياض في حوار مع "الأناضول" للأنباء تنشره الوكالة غدا الأربعاء: لا يمكن الاعتداد بمثل هذه التصنيفات لأنها لا تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد بشكل سليم.. مثل هذه التقييمات تستند لأمور تاريخية وليس لأمور حالية.
وأضاف وزير المالية الذى تولى منصبه قبل أيام، أن مؤسسة ستاندرد اند بورز استندت فى خفضها التصنيف الائتماني لمصر إلى معايير غير سليمة ومعلومات غير دقيقة مثل تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ووجود حالة من التناحر السياسى
وتساءل وزير المالية، كيف يكون هناك تراجعا فى احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، رغم أن البنك المركزى المصري أعلن قبل أيام عن ارتفاع فى الاحتياطي الأجنبي بقيمة مليار دولار نهاية شهر أبريل الماضي ليصل الى 14.4 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار نهاية مارس الماضي؟
وقال فياض للأناضول, مصر لديها قطاعا مصرفيا قويا، وهناك زيادة في ودائع البنوك بلغت نحو 220 مليار جنيه في العام الماضى 2012، ولدينا وضع مالي مستقر، إذ لم تتأخر مصر في سداد الديون الخارجية المستحقة عليها منذ قيام الثورة المصرية وحتى الآن رغم الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد.
أضاف لم تأخذ مؤسسة ستاندرد اند بورز في الاعتبار، المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري خلال الشهرين الماضيين عند تحديد التصنيف الائتماني لمصر، فهناك تحسنا في السياحة التى ارتفعت بنسبة 20% خلال شهر مارس الماضي حسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة اليوم الثلاثاء، كما أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات الاجنبية العاملة في قطاع النفط حيث ارتفع عددها الى 28 شركة في العام 2012، حتى سوق الصرف الموازية تراجع سعر الدولار المتداول بها بنسبة كبيرة.
وقال إن هناك استقرارًا في قنوات توزيع مشتقات البترول مثل السولار والبنزين، إذ لم تشهد البلاد اختناقًا في الأيام الأخيرة عكس ما حدث قبل أسابيع.
ويرى محللون أن قيام ستاندرد أند بورز بخفض التصنيف الائتماني لمصر، جاء لأسباب سياسية من أبرزها محاولة دول غربية إثناء مصر عن تقاربها مع مجموعة "البركس"، حيث إن التقييم جاء بعد يوم واحد من زيارة الرئيس محمد مرسى للبرازيل وهى أحد دول المجموعة التى تضم أيضا الهند والصين وجنوب إفريقيا وروسيا.
|