استنكر اسماعيل حسن ،رئيس بنك مصر ايران للتنمية ، موافقة مجلس الشورى على التعديلات الضريبية التى تحتوى على بند ينص على فرض ضرائب على مخصصات البنوك ،وأشار حسن فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" إلى أنه لا يجوز تحصيل أيّة ضرائب على المخصصات إلا إذا عادت كسيولة للبنوك بعد سداد الديون المشكوك فى تحصيلها.
وأشار حسن إلى أن البنوك تقوم بتكوين المخصصات نتيجة وجود ديون متعثرة ولتقوية المراكز المالية فلابد من وضع مخصص يتناسب مع قيمة الديون المتعثرة،ومن ثم فإن هذا المخصص غير مستغل ولا يمكن فرض ضريبة عليه .
وكان مجلس الشورى قد وافق أمس الأول على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناء على اقتراح النائب أشرف بدر الدين بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتى تنص على إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب.
وقال بدر الدين "إنه لا يتم تحصيل ضرائب من البنوك بسبب مبالغتها فى وضع المخصصات، ووافقت الحكومة على الاقتراح، حيث قال ممثل الحكومة أن المخصصات لا تعد تكاليف حقيقية، وأن نص القانون ينص على أن 80 % من المخصصات لمواجهة القروض، لافتا إلى أن مخصصات البنوك بلغت أكثر من 50 مليار جنيه..
|