قال الدكتور "سمير رضوان"، وزير المالية الأسبق، ان التغيير المستمر للمجموعة الاقتصادية في الحكومة، يؤكد ان الدولة غير جادة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لان الحكومة ترى ان الاتفاق مع الصندوق، سيكون بحزمة من الإجراءات، تزيد من الضغط على المواطن العادي والفئات الضعيفة و الطبقة الوسطى.

و أضاف في لقاء تليفزيوني لبرنامج "في الميدان"  الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوى على قناة "التحرير"، انه رغم ان "الودائع" المقدمة من تركيا و قطر، تضيف للإحتياطي النقدي، وتدعم الجنيه، إلا ان الدولة ليس لها الحق في التصرف في هذه الودائع، بالإضافة إلى أنها تتسبب في زيادة الدين الخارجي، مشيرا إلى ان المساعدات الحقيقية لمصر تتمثل في المنح و ليس الودائع.

و أشار إلى ان "الاقتصاد المصري" وصل لمرحلة خطرة، ولابد ان يضع على مائدة التشريع، مطالبا بمؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري، بإشراف صندوق النقد الدولي و البنك الدولي والبنك الإسلامي، وبنك التنمية الأفريقي.

وأوضح "وزير المالية الأسبق" انه قلق من مشروعي قانوني الصكوك ومحور قناة السويس، وتابع ان هناك غموضا في  الصكوك فيما يتعلق بالأصول السيادية للدولة،  فخطورة الصكوك  في الإخفاق في سدادها، فمن حق الدولة صاحبة الصكوك الحصول على الأصول في حالة أخفاق الدولة في السداد، مؤكدا ان هناك قاعدة اقتصادية تقضي بعدم استخدام الصكوك في الاقتصاد الضعيف.

وعن المساعدات الخارجية قال " إن هناك  خطورة في الاعتماد علي مساعدات قطر تتمثل في العبء علي الموازنة العامة ، وأدوات هذا الاعتماد تعتمد علي صكوك .وبرنامج "إقليم قناة السويس" ، وهي طرق تمويل لانعرف ضوابطها ، ولا نعرف مدي دستورية إنشاء إقليم منفصل عن مفاصل الدولة وخارج السيادة.

وقال رضوان إن قطر عرضت أثناء توليه وزارة المالية 10 مليارات دولار علي وفد يرأسه الدكتور عصام شرف مقابل مساعدة مصر من خلال مشروعات محددة قاموا بدراستها وأولها قناة السويس ومنطقة الساحل الشمالي ، التي طلبوا الاستثمار فيها بدون تدخل البيروقراطية المصرية من أجل إقامة مشروعات فيلات وشقق سكنية.

وأوضح رضوان أن العرض القطري وصل عقب اندلاع الثورة بشهرين فقط.

وأكد أن تجربة السد العالي في إنشاء هيئة للإشراف علي تنفيذه كانت ممتازة، ونجحت في تنفيذ واحد من أصعب المشروعات العالمية ، متسائلا : ماهو الداعي في أن يكون قانون الصكوك "غامضاً" خاصة فيما يتعلق بحماية الأصول السيادية في الدولة ، فمثل هذا القانون يطبق في إندونيسيا وتركيا وماليزيا ويتضمن نصوص واضحة وصريحة بعدم تطبيق الصكوك علي الأصول السيادية.

وطالب رضوان ، الدكتور هشام قنديل بالاستماع إلي ما قالته لجنة عصام شرف وعلي بسيوني حول مشروع قناة إقليم قناة السويس وتنفيذ توصياتها.