كشف مصدر مسئول بوزارة التأمينات أن الوزارة أعدت تعديلا تشريعيا لعرضه على البرلمان يتضمن تحديد الحد الأدنى الإجمالي للمعاش المستحق بواقع 65 في المائة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني شاملا كافة الزيادات والإعانات في تاريخ الاستحقاق للمعاش ببلوغ سن المؤمن عليه للشيخوخة أو العجز أو الوفاة وأن الحد الأقصى للمعاشات سيتحدد بنسبة 80 في المائة من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ويشمل الأجر الأساسي والمتغير عن سنوات الخدمة التي أداها المؤمن عليه وأن هذا التعديل سيتم العمل به حال إقرار البرلمان للحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.

وقال المصدر إنه سيتم رفع المعاشات بالتوازي مع أي زيادة تطرأ على مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة وأكد أن هذه الاجراءات تأتي تطبيقا للدستور الجديد الذي نص على حد أدنى للأجور والمعاشات واتساقا مع العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير.