قدرت وزارة المالية، الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والخارجية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2013/ 2014 بنحو 182.046 مليار جنيه بزيادة قدرها 43.434 مليار جنيه بما نسبته 31.3% مقابل 138.612 مليار جنيه ربط معدل بموازنة العام المالي الحالي 2012 / 2013.

وذكرت وزارة المالية، في بيانها المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة، الذي يجرى مناقشته حاليا في مجلس الشورى، أن هذه الفوائد تمثل نحو 26.3% من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في الموازنة البالغة 692.421 مليار جنيه، كما تشكل 22.2% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة المقدر بنحو 820.068 مليار جنيه.

وأضافت أن تقديرات سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية التي حل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 /2014 نحو 114.454 مليار جنيه مقابل 93.517 مليار جنيه بموازنة 2012 /2013.

وأشارت إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافي الزيادة الحقيقية في الدين العام.

ولفتت إلى أن هذا السداد للقروض والسندات يمثل عامل قوة للموازنة، ويمثل تخفيضا حقيقيا لحجم الدين العام سواء المحلي أو الأجنبي، ومن ثم فإن القياس الحقيقي للزيادة في الدين هو ما يعبر عنه بالعجز الكلي للموازنة أو ما يساوي صافي الاقتراض أي الاقتراض الجديد مطروحا منه سداد القروض المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن الفوائد المستحقة على الاقتراض الحكومي تعتبر أحد المصادر التي تلجأ إليها الحكومة لتمويل أنشطتها وهي غالبا ما تكون فوائد مستحقة على أذون وسندات سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت المالية أن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية في مشروع الموازنة تقدر بنحو 311.7 مليار جنيه مقارنة مع 278.3 مليار جنيه في موازنة 2012 / 2013 بزيادة قدرها 33.4 مليار جنيه وبنسبة 12 في المائة.

وأضافت أن هذا الاقتراض يمثل المصدر الأساسي لتمويل عجز الموازنة وتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة ومصروفات التشغيل، فضلا عن تغطية الفجوة بين المتحصلات من الحيازة وحيازة الأصول المالية، بالإضافة إلى تغطية سداد القروض المحلية والخارجية البالغة نحو 114.5 مليار جنيه.