قال الدكتور جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية و وزير التضامن السابق ان النظام الاقتصادى فى عهد الاخوان لم يختلف بشكل جوهرى عن الانظمة السابقة فلا يزال قائم على مبدأ  "رأسمالية المحاسيب" و لكنة اتخذ شكلا" اكثر حدة و تحيزا مؤكدا ان النظام الاقتصادى المحترم هو الذى يقوم على فكرة الكفاءة و العدالة و الحكومة الحالية لا تراعى على الاطلاق هذا المبدأ.

و اشار جودة خلال الندوة التى عقدها امس مساء مجلس الاعمال الكندى المصرى CEBCبرئاسة المهندس معتز رسلان تحت عنوان " الاقتصاد المصرى بين فرص النمو ..و تحديات الاستقرار السياسى" ،الى ان الدستور الذى وضع فى عهد الرئيس محمد مرسى تجاهل تماما تحديد هوية الاقتصاد المصرى كما ان السياسات المتبعة قائمة على الاخذ من الفقراء لاعطاء الاغنياء و ليس العكس لافتا الى ان فشل الحكومة فى ادارة الملف الاقتصادى يتحمل عبئة الاكبر المواطن الفقير و الطبقة المتوسطة التى تعانى من الانعكاسات السلبية المباشرة لارتفاع عجز الموازنة و التضخم و انخفاض قيمة الجنية .

ويرى عبد الخالق ان هناك عدد من الخطوات التى يجب اتخاذها لتصحيح المسار الاقتصادى اهمها النمو الشامل و رفع معدلات التشغيل و حماية قيمة الجنية و اكد ان البرنامج المقدم لصندوق النقد الدولى للحصول على القرض يجب ان يراعى مصلحة الفقراء كذلك مشروع محور قناة السويس اذا لم يجنى ثمارة الشعب فلن يكتب لة النجاح .

و من جانبة قال الدكتور هانى سرى الدين الرئيس التنفيذى لمكتب سرى الدين وشركاة و الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال ان فلسفة النظام الحالى هى " الصراع مع الماضى القريب و استحضار الماضى البعيد و مخاصمة الحاضر بكل قوة و تجاهل المستقبل" لافتا الى ان هذا هو ملخص الازمة السياسية الحالية.

و اشار الى ان "الاخوان" كفصيل سياسى لديهم رؤية و اضحة لتثبيت اقدامهم فى الحكم لذلك يلهث و يتعجل من اجل تحقيق التمكين و الاقصاء غير عابئا بضعف الكوادر و معيار الكفاءة و انما معايارهم فى الاختيار هو الثقة و هو ما يضعف الحكومة يوما بعد يوم .

و اكد سرى الدين ان الحكومة اصبحت تتعامل مع قضايا الاستثمار بمفهوم الجباية و التهديدو ذلك منذ بدء تسييس القانون الجنائى وتسليطة على رقاب المستثمرين الا انة يرى ان الوضع الاقتصادى قابل للتحسن نظرا لتنوع السوق لافتا الى ان مصر لديها من الكوادر و الكفاءات القادرة على قيادة الامور للتحول من هذا المشهد العبثى الا ان الحل السياسى هو الاساس.

و اشار محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات المصرية الى ان النظام الحالى لايدرك اهمية الصناعة هذا القطاع الذى يوفر نحو 7 مليون وظيفة مباشرة  25 مليون مواطن يعيشون عليها بطريقة غير مباشرة.

و اوضح ان النظام الحالى لايحمى المستثمر او صاحب العمل و لايعنية تطبيق القانون فى حالة احتجاز العمالة للادارة او قطع الطرق لافتا الى انة لايجب الحديث عن جذب المستثمرين فى الوقت الذى يحاسب فية المستثمر على اتباعة قواعد لقوانين سابقة فمن يضمن عدم محاسبتة غدا على اتباعة قانون حالى .

و شدد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال الكندى  المصرى على ان الحكومة الحالية تصر على تجاهل دقات ناقوس الخطر من شدة ما وصل الية التدهور الاقتصادى بسبب الانقسام السياسى منذ ثورة يناير .

و قال ان الادارة الناجحة هى التى لديها القدرة على ارسال اشارات ايجابية للمستثمرين من خلال الشفافية فى اتخاذ القرار و الافصاح عن المعلومات و الابتعاد عن الغموض و التعتيم الذى بات سمة اساسية من سمات السياسات الحكومية لافتا الى ان المستثمر لا يحب القرارات المفائجة و التشريعات المتغيرة .

و اعلن رسلان خلال الندوة عن انشاء كيان شقيق هو المجلس المصرى للتنمية المستدامة بعد ان تلقى المجلس الكندى دعوات من قبل بعض الدول التى ليس لديها تمثيل دبلوماسى داخل مصر فيصعب عليها التواصل اقتصاديا و يهدف الكيان الجديد دعم العلاقات التجارية مع تلك الدول و زيادة حجم التبادل التجارى و تنظيم البعثات بصفة دورية.