أرتفعت معدلات البطالة في مصر لأكثر من 13  في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري بتأثير  تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، رغم إعلان الحكومة مطلع الأسبوع عن نمو في الاقتصاد بواقع 2.5 في المائة العام الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، في تقرير له  الأربعاء، إن سوق العمل خسر 170 ألف وظيفة، خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي.

وارتفعت بذلك معدلات البطالة إلى 13.2 في المائة، خلال تلك الفترة، من 13 في المائة، سجلت خلال الربع الأخير من عام 2012.

وكان رئيس الحكومة المصرية، هشام قنديل، قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي، إن الاقتصاد شهد العام الماضي، نمواً بنسبة 2.5 في المائة، وذلك بالتزامن مع خفض وكالة "ستاندرد آن بورز" العالمية، خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر من "-B" إلى "+C."

وتواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية أبرزها الفقر والبطالة بالإضافة إلى عدم ثبات الوضع الأمني بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك.