اكد الدكتور هانى سرى الدين الرئيس التنفيذى لسرى الدين و شركاة ورئيس هيئة سوق المال السابق ان مشروع اقليم محور قناة السويس توجد دراسات شاملة لة منذ التسعينات و تبلور المشروع النهائى على يد هيئة التنمية الصناعية منذ عام 2007 فى عهد الرئيس السابق و ان حكومة "قنديل" لم تفعل سوى اخراج هذا المشروع من "الدرج" على حد تعبيرة .

وقال خلال الندوة التى عقدها امس مساء مجلس الاعمال الكندى المصرى CEBCبرئاسة المهندس معتز رسلان تحت عنوان " الاقتصاد المصرى بين فرص النمو ..و تحديات الاستقرار السياسى".. :ان المشروع وفقا لمسودة القانون الخاصة بة سيخفق اخفاقا شديدا فى ظل تعجل الحكومة لعمل "بروباجندا" اعلامية لانة لا يحتوى على الرؤية الشاملة للمشروع وسط المنظومة الاقتصادية بقوانينها الموضوعة مشددا على ان مصر ليست فى حاجة الى "توشكى" جديد يؤدى الى خيبة الامل الا ان الاخفاق فى مشروع قناة السويس سيكون مدمر من وجهة نظرة.

و اشار الى انة فيما يتعلق بالصكوك ان احد الاليات الجيدة لتنويع ادوات الدين ولكنة انتقد تسويق حكومة "قنديل" لها على اساس كونها ستمثل نهضة و طفرة اقتصادية مؤكدا ان هذا الترويج غير صادق اولا لان حجم اصدارها لن يتعدى 0.2% من اجمالى حجم السندات الحكومية و ان قطر صاحبة اعلى اصدار للصكوك لا تتعدى اصداراتها 9% من جملة اطروحاتها الحكومية وقال :فى النهاية قانون الصكوك سيحكم ببطلانة دستوريا" لتنافية مع المادة 120 التى تلزم اقرارة من البرلمان.