أكد الدكتور عمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولى - أنه تم استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبدء استخدام خط الإئتمان المقدم من بنك تنمية الصادرات التركي للحكومة المصرية بقيمة مليار دولار تستخدم في شراء سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم أولويات الحكومة المصرية. 

وأضاف د.دراج أن اتفاق القرض الموقع مع بنك الصادرات التركي يأتي ضمن حزمة تمويلية تصل إلى 2 مليار دولار مقدمة من الحكومة التركية لمصر، تم استخدام مليار دولار منها لدعم الموازنة العامة للدولة ومن المنتظر استخدام المليار دولار الأخرى لتمويل مشروعات تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم وتنمية قطاعات النقل والصناعة والبنية الأساسية والاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري.