في أول خلاف حاد داخل الهيئات القضائية بشأن "مؤتمر العدالة" أحال المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة، أمس 11 مستشارا بالهيئة الى التفتيش القضائي وذلك بعد تحرير مذكرة ادارية في قسم قصر النيل ضد المستشارين واتهامهم باحتجاز أعضاء المجلس الأعلى وترويعهم خلال وقفة نظمها مستشارو الهيئة أمام مكتب رئيبسها المستشار محمد الشيخ بمجمع التحرير قبل يومين.

ويطالب المحالون الى التفتيش بإعادة اختيار الأسماء الممثلة للهيئة في مؤتمر العدالة والبالغ عددهم نحو 18 مستشارا واختيار أسماء أخرى ومقترحات بتعديل قانون الهيئة.