أكد أحمد زغلول - الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى - أن قطاع السياحة يدر فى الوقت الحالى حوالى 14% من النقد الأجنبى وأن بمقدور الحكومة أن تزيد مساهمة القطاع فى توفير الدولار إلى 20% من خلال الاهتمام بحل مشكلات المستثمرين السياحيين،والترويج بشكل جيد للسياحة المصرية فى الخارج.

وأضاف زغلول خلال الحوار الذى أًجرى معه فى برنامج "ستوديو2" على إذاعة البرنامج العام اليوم أن الحكومة فى الوقت الحالى تضيف تحديات أمام قطاع السياحة تعيق تقدمه وذلك من خلال زيادة أسعار السولار والكهرباء والمياه على المنشآت السياحية فى الوقت الذى يعانى فيه المستثمرون السياحيون من تردى عوائد أعمالهم كنتيجة طبيعية لتراجع الحالة الأمنية واستمرار حالة عدم الاستقرار على المستوى السياسى والاقتصادى.

وأردف زغلول أنه لابد أن تقوم الحكومة بإرجاء رفع أسعار السولار والكهرباء على المنشآت السياحية فى الوقت الحالى وحتى تسترد هذه المنشآت عافيتها،وبعدها يتم رفع الأسعار عليها،قائلًا :"من غير المنطقى أن ننتظر من قطاع السياحة مزيد من النمو وهناك العديد من الكوابح التى تضعها الحكومة فى طريقه".

وأشار الكاتب الصحفى - فى اللقاء الذى استمر نحو الساعتين – أن السائحين الذين يقصدون مصر فى الوقت الحالى هم من الدرجة الثانية،وليسوا سائحين درجة أولى، وهو الأمر الذى ينعكس على مؤشر انفاق السائح فى الليلة والايرادات بشكل عام ، فإنفاق السائح فى الليلة الواحدة تراجع إلى 72 دولار بالمقارنة بنحو 85 دولار فى السابق.

ولفت زغلول إلى أن السبب فى عدم إقبال السائحين الأغنياء هو تخوفهم من زيارة مصر فى ظل حالة التردى الأمنى التى تشهدها البلاد بشكل أساسى.

ونوه أحمد زغلول أن الحكومة تسعى فقط فى طريق الاقتراض ،دون غيره لتوفير الدولار للسوق، وهذا الطريق خاطىء وسيتسبب فى ارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجى فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه من الأولى أن تكثف الحكومة من جهودها لتنشيط قطاع السياحة وكافة القطاعات المدرة للعملة الأجنبية مثل الاستثمار الأجنبى وقناة السويس والتصدير ،لكنه أوضح أن السياحة تأتى على رأس هذه القطاعات باعتبار أن ايراداتها أكبر.

وأشار إلى أن الديون الخارجية أرتفعت بشكل كبير لتسجل نحو 44 مليار دولار وذلك بعد أن تلقت مصر 3 مليارات دولار من "قطر" ومليارى دولار من "ليبيا" مقارنة بنحو 34 مليار دولار فى أعوام سابقة.