واعتبرت «جبهة الإنقاذ»، في بيان أصدرته، مساء الخميس، ونشرته الصفحة الرسمية لحزب الدستور على «فيس بوك»، أن الانتهاكات التي وقعت في ظل إدارة الرئيس محمد مرسي «فاقت ما شهده عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظام حكمه».

وأشارت «جبهة الإنقاذ» إلى مذكرة قدمتها 22 منظمة حقوقية مصرية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مطلع مايو الجاري حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس مرسي، لافتة إلى أن المنظمات رصدت «تراجع دولة القانون واستقلال القضاء، وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان والعنف في مصر، وسعي الحكومة المصرية المتواصل لتكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان والإعلام، بينما تتواصل في مصر الممارسات القمعية ضد حرية التجمع السلمي والحق في التنظيم».

وأعلنت «جبهة الإنقاذ» تضامنها مع المنظمات الحقوقية فيما أوردته فى تقريرها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من نماذج لانتهاكات حقوق الإنسان، التي تشهدها مصر في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين، والتي تضمنت هجومًا على المؤسسة القضائية، معربة عن قلقها من «استهتار رئيس الدولة وكبار المسؤولين في الحزب الحاكم بأحكام القضاء ونعتها بالمسيسة، ومحاصرة أنصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من مزاولة عملهم أو التأثير على أحكام المحكمة، وسط تواطؤ من الوزارات وأجهزة الدولة المعنية».

وقالت: «يواجه المجتمع المدني المصري في الوقت الراهن للمرة الأولى في تاريخه، تحديات تهدد كينونته، ولا تقف فقط عند حد التقييد القمعي الذي عانى منه لعقود طويلة، وذلك بعدما طرحت حكومة الدكتور مرسي وحزبه الحرية والعدالة مشروع قانون جديد للعمل الأهلي، يستهدف تصفية المجتمع المدني وتأميمه».

وأضافت «جبهة الإنقاذ» أنه «خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس مرسي تعرضت وسائل الإعلام لهجوم سياسي حاد من قبل كبار قيادات الحزب الحاكم، كما قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي ثلاث مرات»، رافضة تعرض المراسلين والمحررين الصحفيين إلى مخاطر الاعتداء والقتل أثناء قيامهم بعملهم.

وأشارت إلى تعرض المتظاهرين السلميين ومعارضي الرئيس لـ«اعتداءات بدنية وجسدية واستهداف ممنهج، بلغ حد الاغتصاب الجماعي للمتظاهرات»، مضيفة: «تقع هذه الانتهاكات في غياب تام لآليات قانونية شفافة للمحاسبة».

وشددت «جبهة الإنقاذ» على إدانتها التامة لـ«الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المصري فى ظل حكم الإخوان، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة بتصعيد الهجوم ضد المؤسسة القضائية، وزيادة أعداد المعتقلين والمقبوض عليهم من نشطاء وشباب الثورة المعارضين لحكم الاخوان».

واختتمت بيانها بإعلان تضامنها الكامل مع «مع قضاة مصر في مطالبهم العادلة لحماية استقلال السلطة القضائية من تغول السلطة التنفيذية»، كما أعلنت تضامنها الكامل مع «شباب الثورة وحقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي»، مطالبة بـ«سرعة الإفراج عن المعتقلين والمحبوسين من شباب الثورة دون مبرر أو سبب سوى ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير بقوة عن معارضتهم لحكم الإخوان ومطالبتهم بالانتخابات الرئاسية المبكرة»، خاتمة بقولها: «الثورة مستمرة حتى تتحقق أهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».