رفض هاني الناظر استاذ بالمركز القومي للبحوث و عضو مؤسس بنقابة علماء مصر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعلي " الفيس بوك" القانون المزمع عرضه علي مجلس الشوري لاقراره والخاص بإنشاء المجلس الاعلي للتعليم والبحث العلمي الذي ينص في مواده علي ان يكون مسئولا عن وضع سياسات التعليم والبحث العلمي والإشراف علي تنفيذها ومتابعة التنفيذ ويضم تحته هيئة ضمان الجودة.

موضحا بأن المجلس بمهام ثلاث وزارات والمجلس الاعلي للجامعات والمجلس الاعلي للمراكز البحثية حيث  يصبح رئيس هذا المجلس الذي يصدر قرار بتعينه من رئيس الجمهورية لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة قوة إدارية أعلي من وزراء التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي مما يؤدي الي كم من المشاكل .

وأشار الناظر إلي إن كلا من المجمع العلمي ومجلس أعلي للعلوم والتكنولوجيا ومجالس قومية متخصصة تضع رؤي لتلك السياسات و كيانات قائمة حاليا فهل نحن في حاجة لكيان رابع و لمصلحة من ولماذا هذا التداخل في الاختصاصات واهدار المال والمجهودات

وأخيرا لفت عضو مؤسس بنقابة علماء مصر انه بالتنسيق مع الاستاذ الدكتور عبد الله سرور وكيل المؤسسين لنقابة علماء مصر فقد تقرر ان تعقد النقابة اجتماعا باذن يوم الاربعاء القادم .