أكدت الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، أنها قامت بالتنسيق مع مجالس الأعمال لعمل رحلات مكوكية للأسواق العالمية الكبرى للترويج للاستثمار بمصر, وبث الطمأنينة فى قلوب المستثمرين الأجانب بشأن الأوضاع بمصر, وأن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح, وعدم تخلى الحكومة المصرية عن سياساتها الخاصة بحماية الاستثمارات, وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة أنها بصدد الالتقاء بمجتمع الأعمال بشقيه التجارى والصناعى, للوقوف على جميع التطورات والمشكلات, التى لحقت بالقطاعين جراء ما حدث, وأنها تدرس آلية لتعويض المصانع والمتاجر ومنافذ التوزيع المتضررة من توقف الإنتاج وحركة الصادرات، مشيرًة إلى أن الدولة مستمرة فى سياساتها الاقتصادية ومساندة القطاع الخاص فى القيام بمهامه كعنصر رئيسى بالمنظومة الاقتصادية للدولة.

ونوهت بأن وزارة الاستثمار بدأت فى تنفيذ استراتيجية كاملة لإعادة الثقة فى الاقتصاد الوطنى, وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية خصوصاً فى القطاعات الإنتاجية والصناعية, وأعربت عن تفاؤلها بأن المناخ الديمقراطى الجديد الذى تضع مصر أسسه حاليا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت سميحة فوزى ان الاستراتيجية تهدف إلى عبور الموقف الراهن, وإعادة الثقة للاقتصاد الوطنى من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية بشكل متوازٍ تتمثل فى رفع القدرة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، أولها تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وزيادة المعروض ووضع كل التسهيلات, التى تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الاستراتيجى، وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة, والتأكد من تنفيذها فى موعدها المحدد, مما يحول دون الإخلال أو التأخير.

وقالت الوزيرة إن القطاع التجارى تقع على عاتقه مسئولية مهمة لعبور الأزمة الراهنة من خلال إعادة الهدوء داخل السوق التجارية، وإنها ستعقد اجتماعا موسعاً برؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والشعب التجارية للوقوف على كل المشكلات التى تواجه القطاع, وكيفية القضاء عليها, والتعامل معها من خلال استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية دون توقف, تلافياً لحدوث أى فجوات بين العرض والطلب.

أما المحور الثانى، فيتمثل فى دعم القطاعات الإنتاجية ووضع تسهيلات للمنشآت والشركات متعلقة بالإفراج عن الواردات وضريبتى المبيعات والدخل فى فترة الأزمة لاستعادة طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على العمالة، والتركيز على إعطاء دفعة للشركات القابضة, التى تعد الذراع الاستثمارية الأساسية للدولة.

ويتعلق المحور الثالث باتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن إعادة الثقة مرة أخرى للاقتصاد المصرى, وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من اللقاءات, التى ستعقدها الوزيرة مع كل السفراء الممثلين للدول الأجنبية فى مصر, للوقوف على آخر المستجدات والتطورات فى حركة الاقتصاد, وإرسال مجموعات من رجال الأعمال  بالتنسيق مع مجالس الأعمال للأسواق الخارجية للترويج وبث الطمأنينة فى قلوب المستثمرين.