علقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، موافقتها على خطة الاستثمارات العامة فى قطاع النقل بموازنة السنة المالية 2013-2014، بسبب غياب الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، عن اجتماعها  اليوم الأحد ،الامر الذي ادى الى تأخر الاجتماع لما يزيد عن الساعة.

واكتفى النائب أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، بطرح مناقشة الخطة "تقديرا لمسئولى الهيئات المختلفة الذين حرصوا على الحضور"، على أنه لن يتم البت فيها، لغياب الوزير، وعدم تقديره للمجلس التشريعى، وانتقد تولي إدارة كل ميناء بحري، هيئة اقتصادية منفصلة، صادرة إما بقانون أو بقرار جمهوري، وهو ما يفتح الباب لزيادة حجم المصروفات بشكل كبير.

من جانبه، قال اللواء عبد القادر مرتضى، رئيس هيئة النقل النهري، إن هناك مبالغ طائلة صرفت على القطاع، خاصة في مشاريع البنية الاساسية، والارصفة البحرية، إلا إنها غير مستغلة بالشكل الأمثل، كما أن أراضي الهويس تواجه تعديات متكررة، نتيجة لضعف تأمينها،

يذكر ان النائب محمد الفقى  قال فى تصريحات سابقة تعليقا على غياب الوزراء: "الوزراء الذين لا يحترمون الحضور إلى  اللجنة، لمناقشة موازنته، يستحمل إللى يجرى فيها.

وكشف رئيس قطاع التشغيل والموازنة بوزارة النقل، حسنى عبد الله، أن إجمالي ميزانية الوزارة 15.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ديوان عام الوزارة استحوذ على 16 مليون جنيه من الموازنة، 

واشار عبد الله الي أن الهيئات الاقتصادية تأخذ منها نحو 7 مليار جنيه من الموازنة ، فيما تحصل سكك حديد مصر على 5.6 مليار، وتساهم فيها الخزانة العامة بواقع 1.7 مليار، واقتراض بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار بقيمة 1.3 مليار، فضلا عن 674 مليون جنيه قروض وتسهيلات ، و8.3 مليون جنيه منح.

ولفت الى أن موانئ البحر الأحمر تتم بتمويل ذاتى دون قروض او تمويل خزانة، فضلا عن 280.3 مليون لميناء بورسعيد تمويل خزانة وقرض من بنك الاستثمار العربى.