اعلنت وزارة المالية عن فتح باب القبول لتلقي أوراق الراغبين من علماء الفقه والأصول في عضوية الهيئة الشرعية المركزية المشرفة على إصدارات الصكوك الحكومية، وذلك طبقا للمادة 19 من قانون الصكوك الصادر برقم 10 لسنة 2013.

وذكرت وزارة المالية اليوم أن الشروط والمؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين، وفقا لما ورد بالمادة 19 من قانون الصكوك أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله ويفضل الحاصل على درجة الأستاذية، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي.

ووضعت الوزارة من ضمن الشروط أيضا أن تكون لدي المتقدمين خبرة عملية لاتقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويفضل من شارك في إصدارات الصكوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إعساره ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأشارت إلى أن يتم إرسال المستندات والأوراق التي تثبت توافر الشروط في المتقدم على الوزارة بحد أقصى يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الحالي.