قال النائب عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد، إن المبلغ المخصص فى الموازنة للمستشارين والخبراء بالوزارات وصل إلى 16 مليار جنيه توزع على 26 ألف مستشار وخبير غالبيتهم يعملون فى الإدارة المحلية وهؤلاء كانوا موظفين كبارا فى الدولة وعينهم النظام السابق بالرشاوى السياسية أو المجاملة فضلا عما يأخذونه من معاشات محترمة. 

وأضاف أن هؤلاء لا يقدمون أى خبرة وطنية أو استشارات، وأشار إلى أن هذا الرقم سيتم إعادة النظر فيه مرة أخرى قبل إقرار الموازنة. 

فيما تساءل النائب أشرف بدرالدين عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: "إذا غاب الوزير لعذر، فلماذا لم يحضر رؤساء الأجهزة المعنية بالوزارة؟ 

وأضاف: لماذا تحتفظ الوزارة لنفسها بموازنة قيمتها 41 مليون مخصصة للمشروعات كأننا أمام نفس السياسة القديمة التى يريد فيها الوزير أن يحتفظ لنفسه ببعض الأمور فى يديه، وتابع: "مازلنا نرى الفساد فى المحليات الذى وصل فى العهد السابق موجودا حتى الآن". 

وقال شريف رفاعى رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات إن مبلغ 171 مليون جنيه تم تخصيصها العام الماضى لتوزيعها على المحافظات رغم أن هذاالأسلوب لا يدعم اللامركزية، ورغم ذلك فإن المبالغ كانت تصرف لمحافظات بعينها وبعض المحافظات مثل الصعيد كان يدرج لها مبالغ فى الموازنة الخاصة بالتنمية المحلية لكن وقت التنفيذ لا تحصل على شىء.