طالب محللون ماليون بدفع سير عجلة النمو الاقتصادى بمصر مرة أخرى للنهوض بها بعد ما تأثر الاقتصاد المصرى سلبًا بالأحداث التى تشهدها مصر حاليًا.

وقال "أنجوس بلير"، مدير البحوث ببنك بلتون الاستثمارى: إن خفض أسعار الغذاء وتحرير القطاع الخاص ينبغى أن يكونا من الاولويات خلال الفترة المقبلة ، لافتًا إلى أن الحكومة ينبغى أن تخفض الرسوم الجمركية والبيروقراطية, مشيرًا الى أنه فى حال تحرير القطاع الخاص فان النمو الاقتصادى سيصبح أعلى مما هو عليه.

وأكد "بلير"، لوكالة "رويترز"، التى سعت لرصد التوقعات بالنسبة للأداء الاقتصادى لمصر خلال الفترة المقبلة، ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات السابقة ، موضحًا أنه لا يمكن الانتظار حتى انتخاب حكومة جديدة.

وأوضح "جون سفاكياناكيس" الخبير الاقتصادى بالبنك السعودى الفرنسي, أن المشاكل مازالت كما هى حتى بعد رحيل الرئيس مبارك اذا لم تكن ازدادت, لافتا الى التدهور الاقتصادى الحادث والتأثيرات السلبية على ذلك فى الرؤية الخارجية لمصر، خاصة بالنسبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة وقطاع السياحة.

واشار الى ضرورة تحسن مناخ الاعمال والشفافية ، فضلاً عن تخصيص البنوك المزيد من الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تنأى بشكل ما عن تخصيص الجزء الاكبر للشركات الكبرى، معربًا عن تفاؤله فى المرحلة الحالية عن الاسبوع الماضى بعد انخفاض عدد المتظاهرين بشوارع مصر.

من ناحيته, قال "ابراهيم رزق الله" الخبير الاقتصادى ببنك جى بى مورجان لشئون الشرق الاوسط وشمل افريقيا: إن الوضع الأمنى تحسن فى تونس ولكن التظاهرات قد ارتفعت بكثافة خلال الاسابيع الماضية. وفى مصر, من المتوقع استمرار التظاهرات والضغوط من أجل الاصلاحات السياسية.

ويرى أنه فى حالة تحسن الوضع الامنى بشكل سريع, فإن تأثيرات التظاهرات على التضخم ستتلاشى فى اسرع وقت ولفت الى أن التأثيرات السلبية ستكون من السلع الدولية.

واوضح أن التاثيرات السلبية للازمة السياسية على الاستثمارات الاجنبية المباشرة لن تكون كبيرة مثلما حدث إبان الازمة المالية العالمية حيث إنها ستكون أقل تاثيرًا.

وقالت "سارة حسن" المحللة بمؤسسة جلوبال انسايت, إن الشعب المصرى يحترم بشكل كبير الجيش ولكنه أيضا لن يقبل الا بوجود حكومة مدنية فيما بعد, وبالنسبة للجيش فان عدم حل الحكومة الحالية خلال الوقت الراهن يعتبر شيئًا ايجابيًا حيث يحتاج الشعب الى الوزارات والادارات حتى لو عملت بشكل أقل كفاءة.

وأشارت الى اهمية الاستجابة الى الاحتياجات المحلية وقد يعنى ذلك عمليات خصخصة أقل للشركات الأمر الذى حقق جدلا كبيرا خلال وقت سابق، مضيفًة أن الشعب طالب باصلاح نظام الدعم الا أنه من المستبعد حدوث ذلك حتى العام القادم.