أكد د.حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى, رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقًا، أن الموازنة العامة للدولة توضح قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب الخسائر, التى تكبدها على مدار الفترة الماضية، نظرًا لارتفاع عوائد وزارة البترول وإيرادات قناة السويس.

وقال "عبدالعظيم" إن قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمة الراهنة تدل على قوته وصلابته رغم أحداث الفساد والسرقات, التى طغت على النظام الاقتصادى سابقًا، والتى من شأنها جعل "مصر" فى مصاف الدول المتقدمة، إذا ما تم استغلال هذه الموارد بصورة جيدة.

جاءت تلك الموارد من عائد الصناديق الخاصة ببعض المحافظات، التى مكنت وزير المالية "سمير رضوان" من تجميع 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات للمتضررين من أيام الاحتجاجات السابقة، الذين تضررت مشروعاتهم، وفقدوا وظائفهم جراء الثورة.

وأضاف: لا مجال فى الوقت الحالى للحديث عن إعانات بطالة فى الوقت الحالى، وإنما سيقتصر صندوق التعويضات على المتضررين من الأزمة.

وبالنسبة للبطالة، أوضح "عبدالعظيم" أنه لا يمكن القضاء على البطالة بشكل فورى، خاصة أن القضاء على مشكلة البطالة يتطلب وجود استثمارات سواء من جانب القطاع الخاص أو استثمارات بشراكة الحكومة مع القطاع الخاص، لتؤتى ثمارها على المديين المتوسط والطويل، بعد تطوير الوضع الاقتصادى وتحسين البنية التحتية.

جدير بالذكر أن الموازنة العامة فى مصر تشمل كل المصروفات, ولا تشمل سوى 20% فقط من الايرادات عبارة عن الضرائب وعوائد البترول وقناة السويس والهيئات الاقتصادية، أما 80% من الايرادات فلا تدخل فى الموازنة وتذهب إلى الصناديق الخاصة, التى تصل أرصدتها إلى تريليون جنيه, وهذه المبالغ تتضمن الرسوم والغرامات، ويزيد عدد هذه الصناديق على 10 آلاف صندوق، وهو ما تعتزم الموازنة الجديدة أخذه فى الاعتبار خلال الفترة المقبلة.