قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إنه لايوجد خلاف شخصي بين مجلس الشورى والقضاة وأن مشروع السلطة القضائية لايعني القضاة وحدهم بل يسعى لتحقيق العدالة للمجتمع ككل.

وقال فهمي في مقابلة خاصة مع قناة "الجزيرة" مباشر (مصر) بثت مساء الاثنين إن مجلس الشورى لم يناقش نصوص متعلقة بقانون السلطة القضائية وإنما ناقش حاجة السلطة القضائية لقانون جديد, مضيفا أن استصدار قانون السلطة القضائية سوف يستغرق عدة شهور ولن يصدر قبل 2 يونيو المقبل وسوف يرسل المشروع إلى جميع الهيئات القضائية لأبداء رأيها فيه.

وردا على سؤال بخصوص الاتهامات الموجهة لأعضاء مجلس الشورى بأنهم غير مؤهلين لتشريع القوانين قال فهمي "من له الحق في أن يصنف هذا العضو أو أعضاء المجلس بأن هذا مؤهل أو لا وما هي مواصفات العضو غير المؤهل أو مؤهل .. الحديث عن عدم كفاءة أعضاء مجلس الشورى "كذبة" حاول البعض إشاعتها عن المجلس وأعضائه".

وحول عملية اختطاف الجنود المصريين في سيناء وصف فهمي عملية اختطاف الجنود بأنها تعد بمثابة جريمة مكتملة الأركان, معتبرا أيضا أن هذه العملية تعد عملا "خسيسا" لكونها تمثل تعديا على جنود في أراضيهم ووسط أهلهم وهو ما يمثل قمة "الخسة والندالة".

وأشار إلى أنه لابد من النظر إلى طبيعة الجريمة وأصلها مشيرا إلى أنه بعد الثورة الليبية تم تهريب أسلحة عديدة إلى سيناء, وذلك بسبب طول الشريط الحدودي مع ليبيا والذي يصل إلى 1000 كيلومتر وهو ما يصعب تأمينها بالكامل.

وأوضح رئيس مجلس الشورى, أن سيناء أصبحت ملجأ لبعض الأشخاص ومعدومي الضمير للقيام بعمليات إرهابية, نظرا لطبيعتها التي تتميز بمساحاتها الشاسعة, وتضاريسها الصعبة.

وأضاف أنه لم يتم مناقشة الحادث في مجلس الشورى حتى لا نضغط ونحمل مؤسسة الرئاسة الكثير وفي مثل هذه الأزمات يجب ألا نضع صاحب القرار تحت ضغوط", لافتا إلى أن الدولة لا تتفاوض مع مجرمين إطلاقا لأن هذا يجرىء المجرمين على الدولة والقانون.

وبشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية, قال فهمي, إن هذا المشروع يضع ضوابط في تلقي الأموال من الخارج وإشراف الدولة على ذلك.

واختتم حديثه بالقول " إن مصر ستعبر أي أزمة أو مشكلة إن شاء الله وإنه لايصح الا الصحيح وهذه البلد محفوظة ومنصورة بتوفيق الله عزوجل".