قال صندوق النقد الدولي مساء أمس الاثنين إن السعودية تواجه مخاطر تضخمية محتملة بسبب النمو القوي الذي قد يتطلب تحركا بشأن السياسة الاقتصادية لمنع تأجيج التضخم.

وحث الصندوق، في تقييم اعتيادي لاقتصاد المملكة، السلطات السعودية على انتهاز فرصة الفوائض الكبيرة في الميزانية كتأمين في مواجهة الغموض بشأن أسعار النفط في المستقبل.

وقال الصندوق في بيان في نهاية مهمة إلى السعودية: "السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي ينبغي أن تظل متيقظة لأي علامات على تسبب استمرار النمو الاقتصادي القوي في زيادة الضغوط التضخمية."

ويتوقع الصندوق أن يحقق القطاع غير النفطي بالمملكة نموا بنسبة 7.6 في المائة في 2013 رغم أن النمو الإجمالي سيبلغ 4.4 في المائة، بينما يرجع جزئيا إلى انخفاض متوقع في إنتاج النفط هذا العام مقارنة مع 2012.

وارتفع التضخم إلى نحو 4 في المائة. وقال الصندوق إن التضخم محدود عند هذا المستوى، لكنه حث السلطات على الاستعداد للتحرك إذا زادت ضغوط الأسعار.

وقال "إذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع أو ظهرت أدلة على اختناقات في الإمدادات سيتعين عندئذ تعديل السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي، أو إبطاء مشروعات الإنفاق الرأسمالي."

وساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية في تحقيق السعودية سلسلة من الفوائض الكبيرة في الميزانية في السنوات الماضية، علاوة على تقليص مستويات الدين العام بدرجة كبيرة، وتكوين أصول مالية تشكل حاجز حماية قويا.

وقال صندوق النقد "من وضع القوة هذا فإن الوقت الحالي مناسب لدراسة مزيد من الإصلاحات المالية. ونشجع الحكومة في هذا السياق على تطوير أدوات مالية جديدة بما في ذلك تلك التي تتصدى للغموض بشأن أسعار النفط."