لجأت البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى تعزيز عمليات "التجزئة المصرفية" لتدعيم ايرادات النشاط،فى الوقت الذى لا تستطيع فيه تنشيط عمليت إقراض الشركات بنفس الدرجة نتيجة ارتفاع مخاطر الائتمان مع عدم استقرار الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد،وكان على رأس المنتجات التى اهتمت بها البنوك – طبقًا لتقرير أعدته مجلة المصرفى - قرض السيارة ،حيث رفع بنكا "مصر" و"العربى" اهتمامهما بالقرض،وانعكست زيادة الاهتمام به على قيمة المبيعات التى ارتفعت بشكل ملحوظ.

وإضافة إلى قرض "السيارة" فقد اهتمت البنوك أيضًا خلال شهر فبراير ببطاقات الائتمان التى تعد رافدًا مهما لزيادة الاستهلاك المحلى وقد طرح البنك "الأهلى اليونانى" خلال الشهر بطاقتى "فيزا جولد" و"فيزا كلاسيك الائتمانية"،أما القرض الشخصى فقد شهد اهتمامًا لكنه أقل من قرضى "السيارة" و"البطاقات"،وظلت عمليات "التمويل العقارى" فى انتظار طرح منتجات جديدة أعلنت بنوك عن رغبتها فى طرحها خلال الفترة السابقة.

وانعكس الاهتمام بقروض التجزئة المصرفية فى الفترة الأخيرة بصفة عامة على زيادة رصيدها بصفة عامة من اجمالى قيمة التمويلات الممنوحة حيث ارتفعت لتتجاوز الـ 112 مليار جنيه فى كافة البنوك،وتعد قروض التجزئة أحد أهم الوسائل لمواجهة الانكماش الذى يعانى منه السوق،وكذا توزيع المخاطر بالمقارنة بقروض الشركات التى ترتفع فيها المخاطر بشكل أكبر ، وخلال فبراير عاد الاهتمام مجددًا وبقوة لطرح الشهادات والأوعية الادخارية فقامت البنوك برفع الفائدة إلى 12.5% وهو ما عزز من رفع قيمة الايداعات بالعملة المحلية لدى البنوك.

وجاء الاهتمام بالشهادات الادخارية بالعملة المحلية لسبب هام وهو رغبة البنوك فى مواجهة عمليات الدولرة التى بدأت فى الارتفاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ،حيث أنعكس ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل سريع على هيكل الايداعات لدى البنوك، وطبقًا لبيانات أعدها البنك "المركزى" فإن الايداعات بالعملة الأجنبية فى البنوك (بخلاف الاحتياطى الالزامى منها) ارتفعت بقيمة 12.6 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2012 (آخر احصاء متاح) لتقفز القيمة الاجمالية لهذه الايداعات إلى نحو 206 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 193.4 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر .

وأرتفعت الايداعات بالنقد الأجنبى كنتيجة مباشرة لتكالب بعض المودعين على تحويل جزء كبير من ايداعاتهم إلى العملة الأجنبية بدلاً من العملة المحلية، وتسبب التراجع فى قيمة الجنيه والتكهنات بشأن استمرار تراجعه إلى زيادة عمليات الدولرة مما أدى إلى اختناق السوق،وتفاقم الأزمة ،ولهذا السبب قررت البنوك العامة – لتكون على رأس البنوك – رفع الفائدة على الشهادات الادخارية حيث قام بنكا "مصر" و"الأهلى" بزيادة العائد على شهادتى (التميز والبلاتينية على التوالى ) إلى 12.5% بدلاً من  11.5%.

وفى الاطار نفسه روج بنك "القاهرة" خلال الشهر لشهادة البريمو بعائد 12.5% مع توزيع العائد ربع سنويًا ،وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات ،وقيمة الشهادة الواحدة 1000 جنيه ومضاعفاتها ،ومن الممكن من خلال الشهادة الشراء بدون حد أقصى ،كذلك يمكن الاقتراض بموجب الشهادة  ،ويحاول بنك "القاهرة" من خلال زيادة سعر الفائدة وتقديم عدد من المميزات على هذا الوعاء الادخارى أن يضمن لنفسه حصة مناسبة من الايداعات  ،وخلال الشهر قررت لجنة "الألكو" المسئولة عن تحديد سعر الفائدة بالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال رفع أسعار الفائدة على شهادة البنك الثلاثية ذات العائد الثابت وإن كانت اللجنة قد قصرت الرفع على دورية الصرف الشهرية وربع السنوية.

التفاصيل الكاملة للتقرير بمجلة "المصرفى"