حذر وزير المالية المصري الأسبق، الدكتور سمير رضوان من أن معدلات النمو الحالية في مصر تقدر بـ"صفر%"، لافتا إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة لمدة عام كفيل بإفلاس مصر، وأن عدم الاستقرار السياسي انعكس سلبا على أداء الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مؤسسة "بلوم برك" الشهيرة طلبت منه تقييم الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتونس وليبيا، والغريب أن تحليلنا للأوضاع في هذه البلدان الثلاثة، جاء متطابقا، إذ اعتبرت وجهات النظر أن غياب الاستقرار السياسي هو المؤثر سلبيا على أداء الاقتصاديات الثلاثة، ومنها مصر التي تفاقمت فيها مشكلات عجز الموازنة، والدين العام، والتضخم، والبطالة.

وأوضح رضوان، فى حوار مع صحيفة "الجريدة" نشرته اليوم، الثلاثاء، أن السبب يعود إلى التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي، ففي فترة من الفترات كنا نردد أن معدل النمو وصل إلى 7.5 في المائة، لكن كانت مشكلاتنا عدم شعور المواطن بتلك الزيادة، وأصبح هذا النمو لا يتجاوز 1.9 في المائة، ما يعني أن نمو الاقتصاد يماثل نمو السكان، وهذا يعني أيضا أن معدل النمو في نصيب الفرد من الدخل القومي صفر% .

وأشار الوزير السابق، الذى عمل فى في منظمة العمل الدولية 30 عاما وتولى مناصب اقتصادية كبرى، إلى أنه "لا توجد هوية واضحة لدى مجموعة الاقتصاديين الجدد في وزارة هشام قنديل، ولابد أن نعي أن الاقتصاد يختلف عن التجارة، التي يمارسها بعض قيادات "الإخوان"، فهناك تردد في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، مثلاً اتخاذ الحكومة لبعض القرارات الخاصة بالضرائب وقرض صندوق النقد الدولي ثم تجميدها" .

وأوضح أنه "لا يوجد اقتصاد ناجح إلا في ظل وجود ثقة، في حين يرى أن السحابة السياسية "الكثيفة" في مصر ضيعت ثقة المجتمع المصري في النظام الحاكم"، وأكد أن "سياسة فرض ضرائب جديدة لابد أن تكون جزءا من سياسة عامة مالية ونقدية، لانتشال الاقتصاد من كبوته، لكن فرض الضرائب فقط يمكن أن تكون له آثاره المدمرة على النظام الحاكم، نتيجة ثورة تلك الطبقات التي ستفرض عليها الضرائب".

وقال إن "صندوق النقد الدولى لديه نظام لإعطاء القروض بضمان سياسات مالية، وفي غياب هذه السياسات يصبح الحصول على القرض صعبا، وعندما جاء وفد الصندوق إلى الحكومة للاتفاق على تلك الشروط، فوجئ موظفو الصندوق فيما بعد بقرار الحكومة بتأجيل الحصول على القرض، بسبب الاستفتاء على كتابة الدستور، وبنفس الأسلوب تتعامل الحكومة مع هذا القرض الذي لا تريده حاليا، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن الحصول عليه يعني تطبيق حزمة إجراءات، بما يؤدي إلى خروج احتجاجات شعبية نتيجة التضييق على الفقراء والطبقة الوسطى".

وأكد أن "مشروع "تنمية القناة" كان موجودا منذ فترة طويلة، والدكتور عصام شرف كان يشرف عليه منذ أوائل التسعينيات، حيث كان متوقفا لبعض الوقت، وعندما جاءت حكومة قنديل تبنت المشروع، لكن يبدو أن الهيئة الاستشارية التي يترأسها شرف، لم تكن تستشار في بعض الأمور".