تدرس الحكومة اعادة النظر فى  سياسات دعمالصادرات بما يضمن الحفاظ على موازنة الدولة وتعميق التصنيع المحلى وعدم استفادة عدد قليل من رجال الاعمال من هذا الدعم .

يأتى هذا  التوجه يأتي علي خلفية الضغوط الكبيرةالتي تواجهها الحكومة من الرأي العام ضد فساد بعض رجال الأعمال وحصولهم علي أراضوأموال من الدولة دون وجه حق  خاصة بعد أن حصل 3 آلاف رجل أعمال علي نحو 12 مليار جنيه خلال السنوات الخمسالماضية.





وقالت مصادر  بوزارة التجارة والصناعة إن السياسات الحالية للدعم التصديري لرجال الأعمال فتحت الباب أمامالفساد حيث حصلت 160 شركة علي نحو 300 مليون جنيه من الصندوق عن طريق ضرب الفواتيروتزوير المستندات.



وأوضحت المصادر  أن تلك السياسات أيضاً شجعت علي استيرادالخامات بنهم من مختلف الدول لاسيما دول جنوب شرق آسيا وأشار إلي أن ذلك يتضح بشكلجلي في قطاع صناعة الملابس والنسيج، حيث لجأت المصانع في هذا القطاع إلي استيرادكميات كبيرة من الأقمشة والغزول للحصول علي 8 دولارات دعم تصدير لكل 100 دولارتصدير وهو ما تسبب في انهيار تلك الصناعة.

وطبقا  لتقرير لصندوق دعم الصادرات فقد حصل قطاع الغزل والنسيج علي النسبة الاكبر  من قيمة الدعم التصديري بنسبة تصل إلي 35% تلاه قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بنسبة 30% ثم قطاعا الصناعاتالكيماوية والهندسية.