اضطر نواب مجلس الشورى لعقد مؤتمرهم الصحفى الذى استهدف رفض تعديل قانون السلطة القضائية فى الشارع امام مبنى مجلس الشورى بالقصر العينى بعدما اسموه قيام رئيس مجلس الشورى د. احمد فهمى بمنع كاميرات الفضائيات من دخول المجلس وقال عدد من النواب ان د. فهمى طلب منهم الاطلاع على البيان قبل اعلانه وبعد ذلك منع دخول الفضائيات

وانتقد النواب ما حدث واعتبروه متننافى مع حرية الراى والتعبير وقال د. محمد محيى الدين  عضو مجلس الشورى عن غد الثورة " نقدم التهنئة للشعب المصرى و مؤسسات الدولة  بعد تحرير الجنود المختطفين.

وقال " لن نتحدث عن العوار الدستورى والقانونى فى مشروع السلطة القضائية  ولكننا نطالب فقط بوقف مناقشته اورغم ذلك نؤكد اننا نمتلك سلطة التشريع و لا ينازعنا احد فى هذا ولكننا نحرص فى ذات الوقت على تحقيق التوازن بين السلطات و اخذ راى السلطة القضائية مشروع  القانون.

ومن جانبه وصف د. ايهاب الخراط عضو المجلس عودة الجنود  المختطفين بالاسترداد لكرامة الدولة المصرية و اضاف "نتساءل فى مؤتمرنا عن سبب تراجع د. احمد فهمى رئيس المجلس عما قاله من انه لن يقدم  الا التشريعات الهامة للمجلس وما حدث يزيد  الطين بلة.

وانتقد منع كاميرات الاعلام من الدخول قائلا : ما حدث غير مفهوم السبب فكيف يتم التفاوض مع مجموعات خارجة عن  القانون فى ازمة الجنود المختطفين ولا يسمح لنواب منتخبين ان يقولوا رايهم فى قضية ما كيف نؤسس لدولة تحترم القانون وتقدر سيادته وقال: التوقيت غير مناسب للصدام  مع مؤسسة القضاء.

وقال النائب حافظ فاروق: نوجه الشكر للمخابرات العامة ونؤكد على ضرورة استعادة  هيبة الدولة.

وقالت نادية هنرى : لابد من  اقتلاع الارهاب من سيناء ونقول للرئيس لم تتحقق  اهداف الثورة لا  العدالة ولا العيش ولا الحرية ولا  العدالة الاجتماعية

وقال نبيل عزمى :  منعنا من عقد المؤتمر داخل الشورى يؤكد اننا ما زلنا فى اولى ديمقراطية و يجب ان نكون فى مناخ ديمقراطى كامل ولن يمر القانون بهذا الشكل الذى يفرغ السلطة القضائية  3500 قاضى تقسيم وزيادة احتقان.