وقعت "ماليزيا" و"الهند" اتفاقية تجارة حرة، لتكون الثالثة بالنسبة للهند خلال الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تعزز التجارة بين البلدين ليصل حجمها إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2015، مقارنة بحجمها الحالي البالغ 9 مليارات دولار.

ويأتي ذلك التعاون الاقتصادي بعد يومين فقط من توقيع الهند اتفاقية مماثلة مع "اليابان"، ومن المقرر أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر يوليو القادم، وفقًا للاتفاق الذي وقع عليه الجانبين، بواسطة وزير التجارة الهندي "أناند شارما" ونظيره الماليزي "مصطفى محمد".

ويشمل الاتفاق الجديد الخدمات والاستثمارات والحواجز الفنية للتجارة ومجالات أخرى تم استثناؤها في الاتفاق الإقليمي الذي تم توقيعه سابقا بين الهند ودول رابطة جنوب شرق آسيا " آسيان " العشرة، والذي دخل حيز التنفيذ شهر يناير 2010.

ووفقا للاتفاقية ستسمح البلدان بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في أكثر من 80 قطاعًا من بينها الرعاية الصحية والاتصالات والتجزئة والخدمات البيئية، حسبما أعلن وزير التجارة الماليزي.

وذكر "شارما" أن الاتفاقية الجديدة ستزيل 90% من التعريفات على السلع الهندية و92% من المنتجات الماليزية.

جدير بالذكر أن اتفاقية "الهند" مع "اليابان" ستسمح بإجراء محادثات حول السماح بالصادرات الزراعية الهندية بفرصة أكبر للنفاذ داخل أسواق ماليزيا.